إبقاء المشتبه به في اختطاف ياهلي البالغ من العمر 10 أعوام رهن الاحتجاز
مدّدت محكمة الصلح في بيتاح تكفا حتى 8 سبتمبر، الساعة 2:00 بعد الظهر، احتجاز أحد سكان القدس المشتبه به في اختطاف ياهلي البالغ من العمر 10 أعوام. وقضت المحكمة بأن الشبهة لا تزال قائمة على أساس متين، وأن طبيعة الأفعال المنسوبة إليه تشير إلى أن المشتبه به يشكل خطراً.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في بيتاح تكفا
- •القاضي: إيرز ميلاميد
- •مُدّد الاحتجاز حتى 8 سبتمبر، الساعة 2:00 بعد الظهر.
- •تم الاعتقال في 30 أغسطس.
- •يظل حظر نشر الاسم سارياً حتى 6 سبتمبر، الساعة 12:00 ظهراً.
- •رقم القضية غير محدد في المصدر.
الاختفاء والاعتقال
اختفى ياهلي من بيتاح تكفا مساء الأحد، وأُجريت بعد ذلك عمليات بحث عنه استمرت نحو خمس ساعات. وفي نحو الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، عُثر على الطفل في بني براك برفقة المشتبه به. واعتُقل المقدسي في 30 أغسطس للاشتباه في الاختطاف وسرقة طفل؛ ويفحص التحقيق ما حدث خلال تلك الساعات وما إذا كان هناك ضحايا آخرون.
أسباب تمديد الاحتجاز
في الجلسة الثانية، طلبت الشرطة إبقاء المشتبه به رهن الاحتجاز لثمانية أيام إضافية. وأشار القاضي إيرز ميلاميد إلى أن مراجعة مواد القضية أظهرت درجة عالية من الاشتباه، وأن طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه به أرست أساساً للاحتجاز بسبب الخطورة. وبناءً عليه، مُدّد الاحتجاز حتى 8 سبتمبر، الساعة 2:00 بعد الظهر.
موقف الدفاع وحالة المشتبه به
جادلت المحامية فريدا وول من مكتب الدفاع العام بأن اللقطات التي بحوزة الشرطة لم تُظهر استخداماً للقوة؛ فوفقاً لروايتها، تبع الطفل المشتبه به طوعاً ومعه السكوتر. كما لفت الدفاع الانتباه إلى حالة المشتبه به النفسية وعدم وجود رأي نفسي أولي، رغم صدور قرار سابق عن المحكمة. وأمرت المحكمة بالحصول على موقف الطبيب النفسي اللوائي.
الخلاف بشأن نشر الاسم
طلبت الشرطة الإذن بنشر الاسم من أجل تحديد حالات محتملة أخرى وتشجيع الشهود على التواصل مع المحققين. ووافقت المحكمة على الطلب، مشيرةً إلى أنه لم يثبت وقوع ضرر جسيم واستثنائي يتجاوز الضرر الاعتيادي المصاحب للكشف عن اسم مشتبه به في إجراءات جنائية. لكن، بناءً على طلب الدفاع، أُرجئ تنفيذ القرار حتى 6 سبتمبر، الساعة 12:00 ظهراً، ولذلك يظل الاسم خاضعاً لحظر النشر حتى ذلك الموعد.
عدم استكمال مقابلة الطفل
تعذر استكمال المقابلة الخاصة مع ياهلي، التي أُجريت يوم الثلاثاء. ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى المحكمة، واجه الطفل صعوبة في تذكر ما حدث وطلب عند نقطة معينة التوقف. ولا يفيد المصدر بتقديم لائحة اتهام أو صدور قرار نهائي بشأن ذنب المشتبه به.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني تمديد الاحتجاز خلال مرحلة التحقيق أن الشخص قد أُدين؛ إذ تفحص المحكمة مدى قوة الشبهة وما إذا كانت هناك مسوغات لمواصلة الاحتجاز. ويُظهر القرار أيضاً أنه يجوز الكشف عن اسم المشتبه به لدفع التحقيق قدماً، لكن يمكن للمحكمة تأخير النشر مؤقتاً لإتاحة النظر في موقف الدفاع.