الإفراج بكفالة عن مهاجم امرأتين إسرائيليتين في تايلاند
أُفرج عن بول ويليام باركو غوبر، وهو مواطن فرنسي، من الاحتجاز في تايلاند بعد دفع كفالة قدرها نحو 12,000 شيكل. ووفقًا لتقرير نشره موقع واي نت الإخباري، يُشتبه في اعتدائه بوحشية على امرأة إسرائيلية تبلغ 62 عامًا وابنتها البالغة 23 عامًا في جزيرة كو فانغان.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: بول ويليام باركو غوبر، مواطن فرنسي
- •الضحيتان: امرأتان إسرائيليتان تبلغان 62 و23 عامًا
- •الموقع: كو فانغان، تايلاند
- •الكفالة: نحو 12,000 شيكل
- •لم يُحدد رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار
- •لم تُحدد الأحكام القانونية التي طُبقت
ما الذي حدث
جاءت الأم إلى تايلاند لزيارة ابنتها التي كانت تسافر هناك. ووفقًا للضحية، سأل غوبر الاثنتين، بالقرب من شلال في كو فانغان، من أين هما، وبعد أن أجابتا بأنهما من إسرائيل، بدأ يتحدث عن أفعال إسرائيل في غزة. ثم اعتدى عليهما وفرّ عندما نادت الابنة أشخاصًا كانوا في الجوار.
إصابات خطيرة
أُصيبت المرأتان الإسرائيليتان بجروح خطيرة ونُقلتا إلى المستشفى. وخضعت الابنة لعمليتين جراحيتين في أنفها وخرجت من المستشفى. أما الأم فخضعت لعمليتين جراحيتين في أذنيها، شملتا ترميم الأذن، إضافة إلى إجراء لتصريف السوائل عبر العمود الفقري؛ وكانت لا تزال في المستشفى وقت النشر.
الإفراج بكفالة
بعد اعتقاله، أُفرج عن غوبر إثر دفع كفالة قدرها نحو 12,000 شيكل نيابة عنه. وقالت الضحية إنها لا تعرف من دفع المبلغ، وإن الرجل قد يكون، وفقًا للمعلومات التي بحوزتها، في كو فانغان أو كو ساموي. ولا يحدد المصدر المحكمة أو الجهة الأخرى التي اتخذت القرار، ولا شروط الإفراج، ولا الأحكام القانونية التي طُبقت.
تحذير الضحية
قالت الأم إنها وابنتها خشيتا على سلامتهما بعد علمهما بالإفراج عنه. وحثّت الإسرائيليين المقيمين في تايلاند على توخي الحذر. ويصف المصدر الاعتداء بأنه معادٍ للسامية، لكنه لا يفيد بتقديم لائحة اتهام، أو بوجود رقم قضية، أو بتاريخ جلسة قضائية، أو بحكم نهائي في موضوع الدعوى.
ماذا يعني هذا لك
يعني الإفراج بكفالة أن المشتبه به لم يعد محتجزًا، لكن ذلك بحد ذاته لا ينهي التحقيق ولا يشكل تبرئة. ولأن القضية تُعالج في تايلاند، تُطبق الإجراءات المحلية، ولا يفيد المصدر بفرض أي قيود على المشتبه به المفرج عنه. وبالنسبة إلى الإسرائيليين في الخارج، تؤكد القضية أن إجراءات الاعتقال والإفراج تحددها قوانين البلد الذي يقيمون فيه.