الاستعداد لتقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به في قتل المحامي أربيل فيلدمان
قدمت الشرطة تصريح مدعٍ عام في قضية أحمد الرجوب، المشتبه به في القتل المخطط للمحامي أربيل فيلدمان، وإتلاف الأدلة وعرقلة سير العدالة. ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون توقيفه حتى 27 أغسطس، إلا أنه حتى موعد الجلسة الموصوفة لم تكن قد قُدمت لائحة اتهام.
الوقائع الأساسية
- •المشتبه به: أحمد الرجوب
- •القتيل: المحامي أربيل فيلدمان
- •المحكمة: محكمة الصلح في ريشون لتسيون
- •تاريخ القتل: 4 أغسطس
- •مُدد التوقيف حتى 27 أغسطس
- •رقم القضية وسنة الأحداث غير مذكورين في المصدر
رواية التحقيق
قُتل أربيل فيلدمان في 4 أغسطس داخل مكتبه. ووفقًا لرواية الشرطة، وصل الرجوب إلى المكان وبحوزته سلاح، وصعد إلى الطابق الذي يقع فيه المكتب وأطلق النار على المحامي عدة مرات، ثم انطلق بسيارة باتجاه الجنوب. وتعتقد الشرطة أن المشتبه به تخلص في الطريق من السلاح والهاتف المحمول، لكن لم يُعثر على أي من الغرضين حتى الآن.
الخلاف بشأن الاعتراف
لاحقًا، وصل الرجوب إلى وحدة شرطة في لواء أشدود وسلم نفسه بعد أن استشار زوجته ومحاميًا. وتدعي الشرطة أنه عند تسليم نفسه ربط نفسه بجريمة القتل واعترف بها، إلا أن محامي الدفاع أورين ساسون ينفي ذلك. ولم يُوثق الاعتراف الأولي المزعوم بالفيديو لأن المحققين الموجودين في المكان لم تكن لديهم كاميرات مثبتة على الجسم؛ وفي محاولة لاحقة لتوثيق أقواله، لم يكرر المشتبه به تلك الأقوال، ثم تمسك بحقه في الصمت.
موقفا الادعاء والدفاع
يرى المحققون والادعاء أن المواد التي جُمعت تكفي لتكوين أساس من الأدلة حتى من دون السلاح والهاتف. ويزعم الدفاع أنه لا يوجد دليل على أن الرجوب هو من أتلف هذين الغرضين أو أخفاهما. كما طلب المحامي إحالة موكله إلى فحص لدى طبيب تابع لخدمات الصحة النفسية، في أعقاب تهديدات بإيذاء نفسه أو شخص آخر داخل زنزانة التوقيف.
قرار المحكمة
بعد تقديم تصريح المدعي العام، طلبت الشرطة تمديد التوقيف أربعة أيام إضافية. واستجاب القاضي نير غانتشرسكي للطلب وأبقى الرجوب موقوفًا حتى 27 أغسطس، مقررًا وجود أساس أولي من الأدلة يبرر استمرار التوقيف. وقد انتهى التحقيق الرئيسي، لكن الشرطة تنتظر التقرير النهائي لتشريح الجثة والنتائج الرقمية من المختبر؛ وبعد ذلك قد تُقدم لائحة اتهام وطلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات.
ماذا يعني هذا لك
يعني تصريح المدعي العام أن الادعاء يعتزم تقديم لائحة اتهام في المستقبل القريب، لكنه لا يشكل في حد ذاته اتهامًا ولا يثبت الإدانة. وفي هذه المرحلة، تفحص المحكمة ما إذا كان هناك أساس أولي من الأدلة يبرر استمرار التوقيف؛ ولن يتسنى إجراء تقييم نهائي للأدلة إلا في إطار الإجراءات الجنائية التي ستُدار لاحقًا.