نقل المشتبه به في وفاة فتى في الخضيرة إلى الإقامة الجبرية
أفرجت محكمة الصلح في الخضيرة عن محمود سماحت، البالغ من العمر 21 عامًا، ونقلته إلى الإقامة الجبرية حتى 1 أكتوبر. وقرر القاضي إيهود كابلان أن مواد التحقيق لا تشير إلى دهس متعمد لأميحاي عطية، البالغ من العمر 17 عامًا.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في الخضيرة
- •القاضي: إيهود كابلان
- •المشتبه به: محمود سماحت، 21 عامًا
- •القتيل: أميحاي عطية، 17 عامًا
- •الإقامة الجبرية: حتى 1 أكتوبر
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
ما الذي حدث
قُتل أميحاي عطية، من سكان مستوطنة إيتمار وطالب في الصف الثاني عشر في يشيفات «حيتسيم»، في موقف سيارات مجمع التسوق «مول هحوف فيليج» في الخضيرة، في الليلة التي سبقت يوم الغفران. وبحسب المصدر، وقع الحادث على خلفية صلاة سليحوت جماعية. ويشتبه المحققون في أن الفتى دُهس على يد سماحت، الذي وصل إلى الخضيرة لأغراض العمل — توزيع الخضراوات على المحال التجارية.
رواية المشتبه به
لم ينكر سماحت أنه تسبب في وفاة الفتى، لكنه ادعى أنه فرّ من حشد طارده وأنه خشي على حياته. وقال إنه غادر موقع الحادث بسرعة ولم يلاحظ أنه أصاب شخصًا. وأطلق عضو في فرقة التأهب المحلية، يبلغ من العمر 23 عامًا، النار على السائق وأصابه بجروح طفيفة.
لماذا غيّرت المحكمة شروط الإفراج
أشار القاضي إيهود كابلان إلى أن مواد التحقيق توضح أن السائق لم ينفذ عملية الدهس عمدًا. ووفقًا لتقدير المحكمة، قد يكون الأمر، في أقصى تقدير، إهمالًا، وحتى بدرجة منخفضة، لأن المشتبه به كان يفرّ من أشخاص حاولوا إيذاءه. كما قرر القاضي أنه في ظل الظروف المدعاة، لا يمكن أن تُنسب إلى سماحت تهمة ترك مصاب من دون مساعدة، لأنه لم يلاحظ وقوع الدهس.
التحقيق مستمر
أمرت المحكمة بفرض الإقامة الجبرية على سماحت حتى 1 أكتوبر. ومع ذلك، لم تُحسم نهائيًا بعد مسألة دوره المحتمل في المسؤولية، ويجب توضيحها في إطار مواصلة التحقيق. ولم يُذكر في المصدر رقم القضية ولا التاريخ التقويمي الدقيق للقرار.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني الإفراج إلى الإقامة الجبرية وقف التحقيق أو تبرئة المشتبه به نهائيًا. وعند البت في شروط الإفراج، يجوز للمحكمة أن تأخذ في الحسبان الظروف الاستثنائية، وغياب مؤشرات على وجود نية، ومسألة ما إذا كان السائق قد أدرك أنه أصاب شخصًا. وسيتوقف التقييم القانوني النهائي لأفعال جميع الضالعين على نتائج التحقيق.