تمديد اعتقال المشتبه بهم في قضية المنشآت تحت الأرض في قلقيلية
مددت المحكمة العسكرية ثمانية أيام اعتقال اثنين من سكان قلقيلية، يُشتبه في حفرهما منشأة تحت الأرض عثرت الشرطة بداخلها على أسلحة. وادعى الدفاع أن أحدهما يعمل ضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني برتبة تعادل رتبة نائب قائد في شرطة إسرائيل.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة عسكرية
- •المشتبه بهم: أربعة أشخاص
- •تمديد الاعتقال: ثمانية أيام لاثنين من سكان قلقيلية
- •عمق المنشأة وفق رواية الشرطة: 25 مترًا على الأقل
- •لم يُذكر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للقرار
من اعتُقل
يتورط في القضية أربعة أشخاص: اثنان من سكان قلقيلية ومواطنان إسرائيليان. ومُدد اعتقال اثنين من سكان قلقيلية حتى يوم الأحد المقبل، بينما كان اعتقال المشتبه بهما الإسرائيليين قد مُدد سابقًا حتى اليوم التالي لنشر المقال. ولا يذكر المصدر أسماء المشتبه بهم أو رقم القضية.
بماذا يُشتبه بهم
يُشتبه في أن الأربعة حازوا أسلحة بصورة غير قانونية، وتآمروا لارتكاب جريمة، وأعدوا عملًا إرهابيًا، وأنشأوا ممرًا أو نفقًا لغرض ارتكاب جريمة أو الفرار بعدها. كما ترد الإشارة إلى حيازة مواد غير مصرح بها وجرائم إضافية. وهذه شبهات في مرحلة التحقيق، وليست إدانة قضت بها المحكمة.
لماذا مددت المحكمة الاعتقال
فحصت المحكمة العسكرية مواد التحقيق والتقرير السري. وخلصت المحكمة إلى وجود اشتباه معقول في ارتكاب الأفعال المنسوبة، بما في ذلك إنشاء ممر أو نفق. ولا يفيد المصدر بتقديم لائحة اتهام أو بصدور قرار نهائي في القضية.
الشرطة والجيش الإسرائيلي مختلفان في تقديرهما
تدعي الشرطة أنه عُثر في قلقيلية على نفقين كانا قيد الإنشاء، أحدهما بعمق لا يقل عن 25 مترًا، إضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة. ووفقًا لها، تقع المنشأة على مسافة نحو 400 متر بخط جوي من شارع 6 وعلى مسافة 200 متر من شارع 55، لكنها لم تتجاوز حدود إسرائيل. وأفاد الجيش الإسرائيلي باكتشاف بئرين عميقين، وصرح بأن الفحص لم يؤكد اتصالهما بمسار نفق أو أن إحدى المنشأتين قريبة من المنطقة العازلة.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني قرار تمديد الاعتقال سوى أن المحكمة سمحت بمواصلة احتجاز المشتبه بهم خلال التحقيق. وهو لا يؤكد إدانتهم ولا يحسم الخلاف بين الشرطة والجيش الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت المنشآت التي عُثر عليها أنفاقًا. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، يوضح المقال أن قرب منشأة تحت الأرض من الطرق لا يدل في حد ذاته على أنها امتدت إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.