المحكمة تمدد الإقامة الجبرية لثلاث مساعدات في حضانة بمنطقة الشارون
مددت محكمة الصلح في بيتاح تكفا لمدة ثمانية أيام الإقامة الجبرية لثلاث مساعدات يُشتبه في ممارستهن العنف ضد أطفال صغار في حضانة بمنطقة الشارون. وبعد مشاهدة تسجيلات الكاميرات، قرر القاضي دان باومان أن الشبهات ضد كل واحدة منهن قد تعززت.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في بيتاح تكفا
- •القاضي: دان باومان
- •التدبير: تمديد الإقامة الجبرية لمدة 8 أيام
- •طلبت الشرطة تمديدًا لمدة 10 أيام
- •سُمح بنشر الأسماء، مع إرجاء التنفيذ لمدة 48 ساعة
- •لا يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق
ما يُشتبه في أن موظفات الحضانة ارتكبنه
وفقًا للشبهات، رفعت المساعدات الأطفال بالقوة، وألقين بهم على الأرض، وشددن آذانهم، ورمين أشياء عليهم. والمشتبه بهن الثلاث من سكان رعنانا وتتراوح أعمارهن بين 30 و59 عامًا. وهذه شبهات لدى الشرطة؛ ولا يفيد المصدر بأنه قُدمت لائحة اتهام أو بأن النساء أُدنّ.
ما حدث في المحكمة
صرح ممثل الشرطة، المحامي ييغال فديدة، بأن المواد التي تمت مراجعتها تربط كل واحدة من المشتبه بهن بحوادث عديدة. وبعد مشاهدة تسجيلات إضافية، قال القاضي دان باومان إن الأطفال عوملوا «كالأشياء»، وقرر أن الشبهات قد تعززت. وطلبت الشرطة تمديد الإقامة الجبرية عشرة أيام، لكن المحكمة مدّدتها ثمانية أيام.
لماذا يستمر التحقيق
كانت ثماني كاميرات تعمل في الحضانة، وتسجل كل واحدة منها من سبع إلى ثماني ساعات يوميًا، ولذلك تتطلب مراجعة المواد وقتًا. وفُتح التحقيق في مركز شرطة كفار سابا بعدما نُقل طفل يبلغ نحو 11 شهرًا إلى مستشفى مئير مصابًا في أذنه. ووفقًا للشرطة، تشير المواد التي جُمعت إلى عدة حوادث عنف مزعومة ضد أطفال.
نشر الأسماء والإجراءات اللاحقة
سمحت المحكمة بنشر أسماء المشتبه بهن، لكنها أرجأت تنفيذ القرار لمدة 48 ساعة. ولا تظهر أسماؤهن في المواد المقدمة. كما لا يحدد المصدر رقم القضية، أو التاريخ الدقيق للجلسة، أو الأحكام القانونية التي طُبقت، أو النتيجة النهائية للإجراء الجنائي.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق القرار بتدبير مؤقت في مرحلة التحقيق، ولا يحسم ذنب المشتبه بهن. وبالنسبة إلى الأهالي في وضع مماثل، فإنه يوضح أن تسجيلات الكاميرات والمعلومات الطبية قد تشكل أدلة مهمة في التحقيق، وأن مراجعتها قد تؤثر في القيود المفروضة على المشتبه بهم إلى حين اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام.