اعتقال ثلاثة من سكان النقب للاشتباه في التحضير لرشوة انتخابية
اعتقلت الشرطة ثلاثة من سكان البلدتين البدويتين شقيب السلام وعرعرة النقب للاشتباه في التحضير لرشوة انتخابية لصالح القائمة العربية الموحدة (راعم). ووفقًا للتقرير، عُثر بحوزتهم على مبالغ نقدية موزعة على مظاريف وأوراق اقتراع للحزب.
الوقائع الأساسية
- •اعتُقل ثلاثة من سكان شقيب السلام وعرعرة النقب
- •تاريخ النشر: 27 أكتوبر 2026
- •تُجري شرطة لواء الجنوب التحقيق
- •ضُبطت مبالغ نقدية ومظاريف وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة (راعم)
- •لم يحدد المصدر مقدار المبلغ النقدي
- •لا يورد المصدر القرار المتعلق بتمديد التوقيف
ما يُشتبه في أن المعتقلين خططوا لفعله
وفقًا لرواية الشرطة، كان المعتقلون الثلاثة يعتزمون عرض المال على مواطنين مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة (راعم). وقد اعتقلهم ليلًا أفراد الوحدة الجنوبية لمكافحة الجريمة الخطيرة، ثم نُقلوا للتحقيق لدى وحدة الاحتيال في لواء الجنوب.
ما عُثر عليه خلال عمليات التفتيش
خلال تفتيش منازل المشتبه بهم، ضبطت الشرطة مبالغ نقدية ومظاريف تحتوي على مبالغ قُسّمت مسبقًا وأوراق اقتراع للقائمة العربية الموحدة (راعم). ولم يحدد التقرير المبلغ المضبوط. وكان من المقرر إحضار المعتقلين أمام المحكمة للنظر في طلب الشرطة تمديد توقيفهم لأغراض التحقيق؛ ولا يورد المصدر قرار المحكمة.
شكاوى بشأن مخالفات خلال التصويت
وبصورة منفصلة، توجهت القائمة العربية الموحدة (راعم) إلى لجنة الانتخابات المركزية عقب تقارير عن أوراق اقتراع لا تطابق النموذج الرسمي، فضلًا عن أوراق مثقوبة أو تالفة. وطلب ممثل الحزب فحص صلاحيتها، ووضع قواعد موحدة للتعامل مع الأوراق التي تضررت في ظروف تثير الشبهات، ومعالجة التأخيرات والطوابير في مراكز الاقتراع. كما أبلغت أحزاب أخرى اللجنة والشرطة عن نقص في أوراق الاقتراع أو وضعها بصورة غير سليمة، ومحاولات لإزالتها من مراكز الاقتراع، واعتداءات على ناشطين.
الوضع القانوني للقضية
هذه شبهات في مرحلة التحقيق الشرطي، وليست إدانة مثبتة. ولم يذكر المقال تقديم لوائح اتهام أو صدور قرار قضائي أو نص قانوني محدد يُجرى التحقيق بموجبه. وقالت الشرطة إنها ستعمل على إحباط المحاولات غير القانونية للتأثير في إرادة الناخبين أو الإضرار بالعملية الديمقراطية.
ماذا يعني هذا لك
ترى الشرطة أن عرض المال مقابل التصويت قد يمس بنزاهة الانتخابات، وقد يؤدي إلى تحقيق جنائي. غير أن الاعتقال بحد ذاته لا يثبت الإدانة؛ إذ يعتمد الوضع المستقبلي للمشتبه بهم على الأدلة التي تُجمع وقرارات المحكمة. وتفحص سلطات الانتخابات بصورة منفصلة التقارير المتعلقة بأوراق الاقتراع التالفة أو غير الصحيحة، وليس باعتبارها جزءًا من القضية الجنائية.