اتهام ثلاثة سجناء بالتخطيط لاعتداءات في مراكز توقيف في إسرائيل
قُدّمت إلى محكمة الصلح في عسقلان لائحة اتهام ضد ثلاثة من سكان أم الفحم، يُشتبه في تآمرهم للاعتداء على سجناء من محيط شلومي نيمتشيك. وطلبت الشرطة أيضًا إبقاء المتهمين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، إلا أن قرار المحكمة غير وارد في المصدر.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في عسقلان
- •المتهمون: ثلاثة من سكان أم الفحم
- •تاريخ المكالمة المذكور: 8 سبتمبر
- •المبالغ بالشيكل: غير مذكورة
- •رقم القضية: لم يُذكر في المصدر
- •القرار بشأن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات: لم يُذكر
من هم المتهمون
المتهمون هم صهيب جبارين، 34 عامًا، وعمر إغبارية، 27 عامًا، وأحمد جبارين، 37 عامًا. وفقًا لرواية الادعاء، بدأ النزاع في مركز توقيف «شيكما» في عسقلان، بعدما سمع جبارين من شخص من محيط نيمتشيك عبارة «جبل الهيكل بأيدينا». وزُعم أنه قرر إثر ذلك تنظيم اعتداءات على سجناء مرتبطين بنيمتشيك في منشآت احتجاز مختلفة.
الخطة المزعومة
وفقًا للائحة الاتهام، اتصل جبارين في 8 سبتمبر بإغبارية، الذي كان محتجزًا في مركز توقيف «كيشون»، وطلب منه تحديد المقربين من نيمتشيك والاعتداء عليهم مع إخفاء السبب الحقيقي. وبعد يومين، تواصل مع أحمد جبارين وطلب نقل تعليمات مماثلة إلى سجناء في سجن «ريمونيم» ومركز توقيف «كيشون». وفي مكالمة مسجلة، ناقش إغبارية، بحسب الادعاء، إمكانية تنفيذ اعتداء أثناء الصلاة في كنيس مركز التوقيف وضرورة عدم إثارة شكوك إدارة المنشأة.
الاعتداء قرب الزنزانة
تصف لائحة الاتهام أيضًا واقعة منفصلة في مركز توقيف «شيكما». عندما اقترب ليفي يتسحاق بنابو من الثلاجة المقابلة لزنزانة جبارين، زُعم أن الأخير أدخل عبر القضبان مقبض ممسحة وضرب عنقه بحركة دفع. وتدخل عناصر مصلحة السجون الموجودون بالقرب من المكان وأبعدوا بنابو وشقيقه نفتالي.
الأدلة وبنود الاتهام
تعتمد الشرطة على تسجيلات تنصت، ومقارنة أصوات، وتسجيل من كاميرا مراقبة للاعتداء المزعوم، وتقارير عناصر مصلحة السجون. ومارس الثلاثة حقهم في الصمت أثناء التحقيق معهم. ونُسبت إلى صهيب جبارين جرائم التآمر لارتكاب جناية والاعتداء العادي، بينما نُسب إلى المتهمين الآخرين التآمر لارتكاب جنحة؛ ولا يذكر المصدر الأرقام الدقيقة لمواد القانون.
ماذا قررت المحكمة
إلى جانب لائحة الاتهام، قدمت الشرطة طلبًا لإبقاء المتهمين الثلاثة رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، بدعوى الخطورة التي يشكلونها. ولا يفيد المصدر ما إذا كانت محكمة الصلح في عسقلان قد نظرت في الطلب وما كان قرارها. وتعكس لائحة الاتهام موقف الادعاء ولا تثبت بحد ذاتها الإدانة.
ماذا يعني هذا لك
يوضح التقرير أن المكالمات الهاتفية المسجلة بين السجناء وتسجيلات الكاميرات قد تُستخدم أدلة على التآمر والاعتداء داخل منشآت الاحتجاز. ولا يشترط لتوجيه تهمة التآمر أن يُستكمل الاعتداء المخطط له فعليًا، لكن يتعين على المحكمة تحديد ذنب كل واحد من المتهمين. وفي هذه المرحلة، لا يُعرف من المصدر سوى تقديم لائحة الاتهام وطلب الشرطة تمديد الاعتقال.