أحمد الطيبي يعتزم الدفع بمشروع قانون يمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء
صرّح عضو الكنيست أحمد الطيبي بأن حزبه يعتزم الدفع بما يُعرف باسم «قانون المتهم». ووفقًا لتقرير نشره موقع «واللا» الإخباري، تهدف المبادرة إلى منع بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء، لكنها لم تُسنّ قانونًا بعد.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 18 أكتوبر 2026
- •صاحب التصريح: عضو الكنيست أحمد الطيبي
- •هدف المبادرة: منع بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء
- •المنصب المذكور: رئيس الكنيست أمير أوحانا
- •قانون مُسنّ أو قرار قضائي: لم يُذكر أي منهما
ما صرّح به الطيبي
أعلن أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، في 18 أكتوبر 2026، اعتزامه الدفع بـ«قانون المتهم». ولا يورد المصدر نص مشروع القانون، أو اسمه الرسمي، أو أساسه القانوني، أو معلومات عن مدى تقدمه في الإجراءات البرلمانية.
نية سياسية أخرى
صرّح الطيبي أيضًا بأن حزبه سيعمل على إقالة أمير أوحانا من منصبه رئيسًا للكنيست خلال الأيام الأولى من عمل الكنيست المقبل، من دون انتظار تشكيل حكومة جديدة. ووفقًا له، ستدعم القائمة المشتركة مرشحًا من المعارضة لهذا المنصب.
ما تقرر حتى الآن
يشير التقرير فقط إلى تصريحات وخطوات سياسية مستقبلية. ولم يفد بتقديم مشروع قانون أو سنّه، أو إجراء تصويت في الكنيست، أو صدور قرار قضائي. ولذلك، لم يتغير الوضع القانوني لمنصب رئيس الوزراء ولا صلاحيات رئيس الكنيست نتيجةً لهذا التقرير.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان إسرائيل، يُعدّ هذا في المرحلة الحالية تصريحًا سياسيًا وليس قاعدة قانونية ملزمة. ولا يمكن أن تترتب عليه آثار عملية إلا بعد الدفع بالمبادرة رسميًا واستكمال الإجراءات التشريعية المقررة؛ ولا يفيد المصدر بأن هذه المراحل قد تمت بالفعل.