تقديم لوائح اتهام ضد 12 حارس سجن عقب وفاة سجين
قدّمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 12 حارسًا في مصلحة السجون الإسرائيلية على خلفية الاعتداء على سجناء في سجن كتسيعوت. ووفقًا للائحة الاتهام، توفي ثائر أبو عصب نتيجة الضربات التي تعرّض لها، وأُصيب ثمانية سجناء آخرين.
الوقائع الأساسية
- •المتهمون: 12 حارسًا في مصلحة السجون الإسرائيلية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في بئر السبع
- •تاريخ الواقعة: 18 نوفمبر 2023
- •المتوفى: ثائر أبو عصب
- •المصابون: ثمانية سجناء إضافيين
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
ما الذي حدث في كتسيعوت
وفقًا للائحة الاتهام، سأل ثائر أبو عصب، في 18 نوفمبر 2023، رقيب الوردية عما إذا كان وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس قد دخل حيّز التنفيذ. وقبل التفتيش المسائي، أبلغ قائد الوردية الحراس بذلك وأمرهم، في خطوة غير اعتيادية، بدخول الزنزانة ليُظهروا للسجناء أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار. وكان أبو عصب وثمانية أشخاص آخرين داخل الزنزانة.
رواية النيابة العامة
تزعم النيابة العامة أن الحراس اشتركوا في لكم السجناء وركلهم، وأن عددًا منهم استخدم الهراوات أيضًا. وأدار قائد الوردية ما كان يحدث، ووفقًا للائحة الاتهام، ضرب بنفسه سجينًا واحدًا أو أكثر. وبعد عدة دقائق، أوقف الاعتداء، ولم يبلّغ أي من المشاركين لاحقًا عنه أو عن أي واقعة أخرى غير اعتيادية خلال التفتيش.
الوفاة والإصابات
بعد وقت قصير من الواقعة، فقد أبو عصب وعيه. ونُقل أولًا إلى عيادة السجن ثم إلى مستشفى سوروكا، حيث أُعلنت وفاته. وتربط لائحة الاتهام وفاته بالضربات التي تسببت في إصابات خطيرة لقلبه وجهازه التنفسي؛ كما أُصيب ثمانية سجناء آخرين بإصابات جسدية.
ما التهم التي وُجّهت
وُجّهت إلى المتهمين الاثني عشر جميعًا تهم التسبب في الوفاة عن طريق التهور، وإحداث أذى جسدي خطير بظروف مشددة، وتهم متعددة بالتسبب في أذى جسدي فعلي في ظروف مشددة. كما وُجّهت إلى قائد الوردية ورقيب الوردية تهمة عرقلة التحقيق: فوفقًا للنيابة العامة، حاولا التأثير في الروايات التي أدلى بها حراس آخرون بعد فتح تحقيق الشرطة. وقُدّمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع؛ ولا يذكر المصدر صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى.
ماذا يعني هذا لك
يمثّل تقديم لائحة الاتهام بداية الإجراءات الجنائية، وليس تقريرًا بأن الحراس مذنبون. وتوضّح القضية أن استخدام العنف ضد السجناء ومحاولات التأثير في التحقيق قد يؤديان إلى توجيه تهم جنائية منفصلة، بصرف النظر عن وضع المحتجزين رهن الاحتجاز.