توجيه اتهامات إلى 12 موظفًا في مصلحة السجون في قضية وفاة سجين
وجّهت النيابة العامة اتهامات إلى 12 موظفًا في مصلحة السجون الإسرائيلية بالتسبب في وفاة طاهر أبو عصب عن طريق الرعونة والاعتداء على ثمانية سجناء آخرين. ووفقًا للنيابة، اعتدى الموظفون عليهم معًا باللكمات والركلات والهراوات، فيما كان قائد الوردية يوجّه الأحداث.
الوقائع الأساسية
- •المتهمون: 12 موظفًا في مصلحة السجون
- •الضحايا: طاهر أبو عصب وثمانية سجناء آخرين
- •المحكمة: المحكمة المركزية في بئر السبع
- •التهم: التسبب في الوفاة عن طريق الرعونة والاعتداء
- •لم يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق
ما الذي حدث
وفقًا للائحة الاتهام، صرّح قائد الوردية، قبل تعداد السجناء، بأنه سيتحمل المسؤولية عن كل ما سيحدث، وحذّر السجّانات الحاضرات من دخول الزنزانة حتى لا يتعرضن للأذى. ثم قاد المجموعة إلى الزنزانة، وبدأ التعداد، وأمر مرؤوسيه بالدخول.
بماذا يُتهم الموظفون
تزعم النيابة أن الموظفين تكاتفوا للاعتداء على السجناء وإلحاق أذى جسدي بهم. وتعرّض طاهر أبو عصب وثمانية آخرون للكم والركل، فيما استخدم بعض المتهمين الهراوات. ويُزعم أن قائد الوردية وجّه الاعتداء وضرب بنفسه سجينًا واحدًا أو أكثر.
وفاة أبو عصب
بعد عدة دقائق، أمر قائد الوردية بوقف الضرب. ووفقًا للنيابة، لم يبلّغ أي من الموظفين، بعد مغادرة الزنزانة، عن الاعتداء أو عن وقوع حادث استثنائي أثناء التعداد. وبعد وقت قصير، فقد أبو عصب وعيه؛ وبعد نقله إلى عيادة السجن، نُقل إلى مستشفى سوروكا، حيث أُعلنت وفاته. وتعزو لائحة الاتهام وفاته إلى إصابات خطيرة في قلبه وجهازه التنفسي ناجمة عن الضربات.
الأطراف المعنية في القضية
يشمل المتهمون الاثنا عشر قائد الوردية، وحراس سجن، وأفرادًا من وحدة كيتر، ومدرّب كلاب. وقدّمت النيابة العامة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع بواسطة المحامي تال كوهين أدير من النيابة العامة للمنطقة الجنوبية. وقالت مصلحة السجون إن المفوض الجديد كان قد أنهى بالفعل خدمة بعض الضالعين؛ ولم يحدد المصدر هوياتهم.
المرحلة الحالية من القضية
هذه اتهامات وليست حكمًا قضائيًا؛ ولم تحدد المحكمة بعد ما إذا كان الموظفون مذنبين. ولا يذكر المصدر رقم القضية، أو التاريخ الدقيق للحادثة، أو الأحكام القانونية ذات الصلة، أو العقوبة المحتملة.
ماذا يعني هذا لك
تُظهر القضية أن تصرفات موظفي السجون في معاملتهم للسجناء قد تترتب عليها مسؤولية جنائية شخصية، بما في ذلك تهمة التسبب في الوفاة. وبالنسبة إلى السجناء وعائلاتهم، قد تكون السجلات الطبية، والمعلومات المتعلقة بتوقيت الحادثة، والتقارير بشأن استخدام القوة، ذات أهمية. ومع ذلك، فإن تقديم لائحة اتهام لا يعني في حد ذاته أن المتهمين قد أُدينوا.