إطلاق سراح رجلي أعمال بشروط مقيّدة في قضية فساد بكفار سابا
قررت الشرطة إطلاق سراح رجلي الأعمال إفرايم (إيفي) كحلون وإيتان سابير، المشتبه في ضلوعهما في فساد ببلدية كفار سابا. ولا يزال التحقيق مستمرًا، فيما يبقى رئيس البلدية رافي ساعر وزوجته ميتال في صلبه.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 22 أكتوبر 2026
- •المحكمة: محكمة الصلح في ريشون لتسيون
- •الإقامة الجبرية لرجلي الأعمال: 10 أيام
- •حظر مغادرة إسرائيل: 60 يومًا
- •يشمل التحقيق ثماني وقائع
من أُطلق سراحهما وبأي شروط
قرر محققو الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للاهاف 433 إطلاق سراح كحلون وسابير من مكاتب الوحدة. وقد حُددت الشروط في جلسة سابقة بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، وهي: الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، وإيداع مبلغ مالي وتقديم كفالة، وحظر الاتصال بالضالعين في القضية، وحظر مغادرة إسرائيل لمدة 60 يومًا. ولا يذكر المصدر قيمة مبلغ الإيداع.
ما الذي تحقق فيه الشرطة
تشمل القضية ثماني وقائع منفصلة. وأُجري التحقيق سرًا لمدة عامين تقريبًا، وأصبح علنيًا قبل نحو أسبوعين من نشر المقال، مع تنفيذ اعتقالات واستجواب مشتبه بهم. ولا يعني إطلاق سراح رجلي الأعمال انتهاء التحقيق أو إسقاط الشبهات الموجهة إليهما.
الشبهات ضد الزوجين ساعر
وفقًا لرواية المحققين، ربما عملت ميتال ساعر وسيطةً في نقل المنافع والدفع بمصالح أطراف كانت لها تعاملات مع البلدية. كما تفحص الشرطة ضلوع رئيس البلدية رافي ساعر المباشر المزعوم في قرارات ربما كان القصد منها أن تكون مقابلًا للمنافع المقدمة. وهذه رواية المحققين وليست حقيقة أثبتتها محكمة.
جلسة المحكمة المقبلة
تعتزم الشرطة إحضار رافي وميتال ساعر مجددًا أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون. ووفقًا لتقدير المصدر، قد تتناول الجلسة شروط نقلهما إلى الإقامة الجبرية، ما لم تؤدِّ تطورات التحقيق إلى طلب جديد لتمديد احتجازهما. ولم تُذكر نتيجة الجلسة في المقال الأصلي.
ماذا يعني هذا لك
لا يعادل إطلاق سراح مشتبه به بشروط مقيّدة تبرئته أو إغلاق القضية؛ إذ يجوز للشرطة مواصلة إجراءات التحقيق وتحليل الأدلة. وتتيح الإقامة الجبرية وحظر الاتصال بالآخرين وحظر مغادرة البلاد تقييد حرية الشخص من دون الاستمرار في احتجازه داخل منشأة توقيف، بينما يظل التحقيق جاريًا.