اتهام اثنين بالتخطيط لاختطاف جندي واغتيال بن غفير
قدّمت النيابة العسكرية في السامرة لوائح اتهام ضد فلسطينيين اثنين من نابلس، يُشتبه في أنهما خططا منذ نهاية عام 2023 لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن. ومن بين المخططات المنسوبة إليهما: اختطاف جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بواسطة طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة.
الوقائع الأساسية
- •الضالعون: فلسطينيان اثنان من نابلس
- •النشاط المشترك المنسوب إليهما: منذ نهاية عام 2023
- •المخطط ضد إيتمار بن غفير: عام 2024
- •جهة الادعاء: النيابة العسكرية في السامرة
- •الإجراء الاحترازي: الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات
- •لم يُذكر رقم القضية أو بنود الاتهام
بماذا يُتهم الضالعون
قالت شرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام «الشاباك» إن المتهمين عملا معًا على تعزيز نشاط «عسكري»، وجنّدا مشاركين إضافيين وأجريا تدريبات على إطلاق النار. ووفقًا للائحة الاتهام، اشتريا أسلحة كثيرة، من بينها بنادق إم-16 وإم-4 وكلاشينكوف، ومسدسات وبندقية صيد وذخيرة.
المخططات المزعومة لتنفيذ هجمات
وفقًا للتحقيق، ناقش الضالعون تنفيذ إطلاق نار، واختطاف جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، وكذلك مهاجمة مدنيين وأفراد من قوات الأمن بواسطة مركبات مفخخة وطائرات مسيّرة. وهذه المعلومات تمثل رواية النيابة؛ ولا يتضمن المصدر حكمًا قضائيًا بشأن إدانتهم.
مخطط اغتيال الوزير
وفقًا للاشتباه، خطط المتهمان عام 2024 لاستهداف إيتمار بن غفير بعد أن شاهدا مقطع فيديو يظهر فيه الوزير وهو يصل إلى موقع هجوم. وبحسب الادعاء، اقترح أحدهما تنفيذ هجوم تضليلي، وانتظار وصول الوزير واغتياله، ثم استخدام طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة. كما أُفيد بمحاولة الحصول على مساعدة في شراء أجزاء طائرة مسيّرة من الصين.
الوضع الإجرائي للقضية
مددت المحكمة اعتقال المتهمين عدة مرات. وبعد أن بلورت وحدة مكافحة الجريمة القومية في لواء يهودا والسامرة بالشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، أساسًا من الأدلة، قدمت النيابة العسكرية في السامرة لوائح الاتهام. ووفقًا للمصدر، لا يزال الضالعون رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية؛ ولم يُذكر رقم القضية أو الموعد الدقيق لتقديم لائحة الاتهام أو بنود الاتهام.
ماذا يعني هذا لك
يتناول التقرير تقديم لوائح اتهام، وليس تقرير أن المتهمين مذنبان؛ فالمحكمة هي التي سيتعين عليها إصدار الحكم النهائي. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، توضح القضية أن الإجراءات الجنائية قد تتناول ليس فقط هجومًا نُفذ، بل أيضًا تحضيرات مزعومة، والتزود بالأسلحة، وتجنيد مشاركين وتدريبهم. ولا يفصّل المصدر بنود الجرائم القانونية المحددة.