إدانة شخصين في ألمانيا بالتحضير لهجمات ضد أهداف يهودية
حكمت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ على المواطن الدنماركي علي س. بالسجن ثماني سنوات ونصف، وعلى المواطن الأفغاني تواب م. بالسجن أربع سنوات ونصف. وقررت المحكمة أنهما أعدّا هجمات ضد أهداف يهودية ومؤيدة لإسرائيل في ألمانيا بتكليف من إيران.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ
- •نُشر الحكم في 16 أكتوبر 2026
- •علي س.: السجن 8 سنوات و6 أشهر
- •تواب م.: السجن 4 سنوات و6 أشهر
- •الاعتقالات: يونيو ونوفمبر 2025
- •رقم القضية والمواد القانونية المطبقة غير مذكورة في المصدر
ما الهجمات التي خُطط لها؟
كان رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، أحد الأهداف الرئيسية. وكان هدف آخر رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية وعضو البوندستاغ السابق عن حزب الخضر، فولكر بيك. ووفقًا للادعاء الاتحادي، جُمع أيضًا معلومات عن تاجري أغذية يهوديين في برلين، وأعدّ علي س. خطة لإضرام النار في متجر للمنتجات الغذائية الموافقة للشريعة اليهودية.
دور المدانين
قررت المحكمة أن الاستخبارات الإيرانية جنّدت علي س. لممارسة نشاط إرهابي على الأراضي الألمانية. ووفقًا لرواية الادعاء، عمل لصالح استخبارات الحرس الثوري الإسلامي وأقام علاقات وثيقة مع قوة القدس. وفي مطلع عام 2025، جمع معلومات عن أهداف محتملة، كانت مطلوبة للإعداد لجرائم قتل وإضرام حرائق.
التحضير لمحاولة الاغتيال والاعتقال
وصل التحضير للهجوم على فولكر بيك إلى مرحلة البحث عن سلاح ومنفّذ. وتواصل علي س. مع تواب م.، الذي وافق على نقل سلاح إلى شخص ثالث وتجنيده لمحاولة الاغتيال. واعتُقل علي س. في الدنمارك في يونيو 2025، وتواب م. في نوفمبر من العام نفسه؛ وبعد ذلك سُلّما كلاهما إلى ألمانيا.
لماذا رأت المحكمة أهمية خاصة في القضية؟
أشارت المحكمة إلى أن اختيار الأهداف لم يكن يرمي فقط إلى إيذاء أشخاص محددين، بل أيضًا إلى ترهيب الجالية اليهودية ومؤيدي إسرائيل في ألمانيا. ورُفض طلب بيك المشاركة في الإجراءات بصفته مدعيًا إضافيًا، لأن أفعال المتهمين لم تتجاوز مرحلة التحضير. وكانت السفارة الإيرانية قد وصفت الاتهامات سابقًا بأنها لا أساس لها؛ أما ردها على الحكم فلا يورده المصدر.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن الأعمال التحضيرية — جمع المعلومات عن الأهداف والبحث عن سلاح ومنفّذ — قد تؤدي إلى أحكام سجن طويلة حتى قبل تنفيذ أي هجوم. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل والمنظمات المرتبطة بإسرائيل في الخارج، تؤكد القضية أيضًا أن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا تتعامل مع التهديدات الموجهة إلى أهداف يهودية ومؤيدة لإسرائيل باعتبارها مسألة تتعلق بأمن الدولة.