متى يجوز للمتهم في إسرائيل التراجع عن الإقرار بالذنب؟
إن الاعتراف الذي يُدلى به للشرطة لا يؤدي، في حد ذاته وتلقائيًا، إلى الإدانة، في حين أن الإقرار بالذنب أمام المحكمة يثبت مباشرة ارتكاب الأفعال التي أقر بها المتهم. ولا يجوز التراجع عن إقرار قُدّم أمام المحكمة إلا بإذن منها وعند وجود أسباب خاصة يتعين على المحكمة توثيقها.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2011
- •تاريخ التحديث: 1 نوفمبر 2011
- •المجال: القانون الجنائي في إسرائيل
- •يتطلب التراجع عن إقرار قُدّم أمام المحكمة الحصول على إذن المحكمة
- •صدر قرار المحكمة العليا برأي الأغلبية
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
الاعتراف أمام الشرطة
لكي يشكل الاعتراف الذي يُدلى به أثناء تحقيق الشرطة أساسًا للإدانة، يجب تقديمه دليلًا خلال الإجراءات القضائية. وإضافة إلى ذلك، يلزم وجود أدلة مؤيدة أخرى، إذ لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى هذا الاعتراف وحده لإصدار إدانة. ويجوز للمتهم أن يدّعي أن الاعتراف كان كاذبًا أو انتُزع تحت الضغط؛ فإذا بدت هذه الادعاءات مقنعة وكانت مدعومة بالأدلة، جاز النظر في القضية من حيث موضوعها، بما في ذلك إجراء فحص منفصل لمدى قبول الاعتراف دليلًا.
الإقرار بالذنب أمام المحكمة
إذا أقر المتهم أمام المحكمة، في رده على التهمة، بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، ثبت بناءً على ذلك الإقرار أنه ارتكبها. ولا يجوز التراجع عن هذا الإقرار إلا بإذن المحكمة. ووفقًا لما ورد في المصدر، لا يحدد القانون معايير بعينها، لكنه يلزم المحكمة بتحديد أسباب خاصة للسماح بالتراجع وتوثيقها كتابةً.
مثال من حكم للمحكمة العليا
في القضية الموصوفة، أقر المتهم بالذنب أمام المحكمة، لكنه ادعى، أثناء إعداد تقرير من مصلحة مراقبة السلوك، أنه لم يرتكب الجريمة، ثم تلقى تقريرًا سلبيًا. وطلب التراجع عن إقراره على أساس أنه تعرض للضغط، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في البداية حتى لا يصبح التقرير السلبي وسيلة لإبطال الإقرار. ونقضت المحكمة العليا، برأي الأغلبية، هذا القرار، وسمحت بالتراجع عن الإقرار، وأعادت القضية إلى محكمة الصلح لعقد جلسة جديدة من البداية.
ما الظروف التي قد تكون ذات صلة؟
يورد المصدر أيضًا مثالًا لمواطن أجنبي لم يكن يتقن اللغة العبرية جيدًا: فعندما قُدّم الإقرار أمام المحكمة، لم يكن هناك مترجم شفهي، ولم يكن المحامي يتحدث لغته الأم، وسُجّل الإقرار في محضر الجلسة بصيغة صادرة عن المحامي لا عن المتهم نفسه. واستند طلب السماح بالتراجع عن الإقرار في مرحلة الاستئناف إلى هذه الظروف. ولا يذكر المصدر نتيجة النظر في هذا الطلب.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى المتهم، يكتسب المكان الذي صدر فيه الاعتراف أو الإقرار أهمية حاسمة: فالاعتراف أمام الشرطة لا يزال يتطلب أدلة مؤيدة، في حين تترتب على الإقرار بالذنب أمام المحكمة آثار إجرائية مباشرة. ويمكن التراجع عن إقرار قُدّم أمام المحكمة، لكن ذلك لا يتم تلقائيًا: إذ يجب توضيح ملابسات الإقرار الأولي وإقناع المحكمة بوجود أسباب خاصة. وقد يؤخذ حاجز اللغة أو غياب المترجم الشفهي أو الادعاء بالتعرض للضغط في الحسبان، لكن المصدر لا يقرر أن هذه الظروف تؤدي دائمًا إلى السماح بالتراجع عن الإقرار.