إطلاق سراح 143 متخلفًا عن التجنيد من دون انتظار الشرطة العسكرية
بين 1 يوليو و12 أكتوبر 2026، أطلقت شرطة إسرائيل سراح 143 متخلفًا عن التجنيد لأن الشرطة العسكرية لم تصل في الوقت المحدد لاحتجازهم. وترد هذه المعلومات في مواد تعتزم الدولة تقديمها إلى محكمة العدل العليا في إطار الالتماسات المتعلقة بتجنيد الحريديم.
الوقائع الأساسية
- •الفترة: من 1 يوليو إلى 12 أكتوبر 2026
- •أُطلق سراحهم بسبب عدم وصول الشرطة العسكرية: 143 شخصًا
- •اعتُقلوا خلال عمليات فحص عشوائية: 14 شخصًا
- •مدة انتظار الشرطة العسكرية في المكان: 30 دقيقة
- •المحكمة: محكمة العدل العليا الإسرائيلية
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
كيفية عمل إجراءات الاحتجاز
عندما تصادف الشرطة متخلفًا عن التجنيد بصورة عشوائية، فإنها تحتجزه في المكان لمدة نصف ساعة وتنتظر الشرطة العسكرية. وإذا لم يصل ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الوقت المحدد، يُطلق سراح المحتجز ويُسلَّم استدعاءً للمثول أمام سلطات التجنيد.
ما أظهرته البيانات
بين 1 يوليو و12 أكتوبر 2026، اعتُقل 14 متخلفًا عن التجنيد خلال لقاءات عشوائية مع الشرطة. وفي 143 حالة إضافية، أُطلق سراح المحتجزين لأن ممثلي الشرطة العسكرية لم يصلوا في الوقت المحدد. وذكرت الشرطة العسكرية خلال نقاش مشترك بين الهيئات أنها لم تكن على علم بهذه الأرقام.
مثال في القدس
اعتُقل خمسة طلاب يشيفا كانوا قد استُدعوا للتجنيد عند مفرق عين زيتيم في القدس. وبعد نصف ساعة، أُطلق سراحهم لأن الشرطة العسكرية لم تصل، وسُلّموا أوامر بالمثول أمام مكتب التجنيد.
موقف السلطات القانونية
وصف نائب المستشار القضائي للحكومة عدد الأشخاص الذين أُطلق سراحهم بأنه مرتفع، وأشار إلى أنه قد يدل على إخفاق في تنفيذ الإجراء المشترك. وشدد على أن الشرطة مسؤولة عن النظام العام خلال العمليات المخطط لها، في حين أن جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن تخصيص جنود لتنفيذ الاعتقالات نفسها. ويتعين على الشرطة والجيش الامتثال بصورة مشتركة لقرار المحكمة وللتعهدات المقدمة إليها، من دون تأجيل عمليات إنفاذ القانون المخطط لها.
تأجيل العملية المشتركة مجددًا
أُجّلت للمرة الثانية العملية المشتركة بين جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة، التي كان مخططًا لها في أكتوبر. وطالبت الشرطة بتخصيص مئات الجنود الإضافيين، لكن ممثلي جيش الدفاع الإسرائيلي رأوا أن ذلك غير ممكن ولا يتفق مع تقسيم الصلاحيات. ولا يحدد المصدر رقم القضية أمام محكمة العدل العليا أو الحكم النهائي في الالتماسات.
ماذا يعني هذا لك
لا يؤدي الاحتجاز العشوائي لمتخلف عن التجنيد على يد الشرطة المدنية دائمًا إلى نقله فورًا إلى السلطات العسكرية؛ فوفقًا للإجراء الموصوف، يعتمد النقل على وصول الشرطة العسكرية خلال نصف ساعة. ولا يعني إطلاق سراح الشخص في مثل هذه الظروف انتهاء إجراءات التجنيد، إذ قد يُسلَّم أمرًا بالمثول أمام سلطات التجنيد. وتشير المواد أيضًا إلى تغييرات محتملة في تنسيق العمليات بين الشرطة وجيش الدفاع الإسرائيلي بعد أن تنظر المحكمة في المسألة.