إفادة مقدمة إلى محكمة العدل العليا بشأن مراقبة محتملة عبر تطبيق تابع لليكود
قدّم دافيد (دودي) ريختر، الرئيس السابق لقسم التكنولوجيا في مقر الليكود، إفادة بشأن قدرات تطبيق «فيكتوري 26» الجديد. ويدّعي أن هاتفًا ذكيًا في مركز اقتراع قد يتعرّف على تفاصيل الناخبين عند قراءتها بصوت عالٍ، وينقل معلومات آنية عن وصولهم للتصويت.
الوقائع الأساسية
- •قُدّمت الإفادة في 18 أكتوبر 2026
- •الجهتان المتلقيتان: محكمة العدل العليا والمستشارة القضائية للحكومة
- •مقدّم الإفادة: دافيد (دودي) ريختر
- •التطبيق: «فيكتوري 26»
- •قرار محكمة العدل العليا السابق: 17 سبتمبر
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
من الذي تقدّم، وفي أي شأن؟
في صباح 18 أكتوبر 2026، قدّم رئيس منظمة «مراقبة الديمقراطية»، المحامي يوفال يوعاز، إفادة ريختر إلى محكمة العدل العليا والمستشارة القضائية للحكومة. وفي نوفمبر 2022، عمل ريختر متطوعًا في مقر الليكود، حيث كان مسؤولًا عن أنظمة الحاسوب، وحشد الناخبين، ونظام «إليكتور». رقم القضية القانونية غير مذكور في المصدر.
ما مبعث القلق؟
بحسب ريختر، يمكن لهاتف ممثل حزب في مركز اقتراع أن يستمع بصورة سلبية بينما يقرأ رئيس لجنة الاقتراع بصوت عالٍ اسم الناخب ورقمه التسلسلي. ولأن الأحزاب تعرف رقم مركز الاقتراع، وهوية ممثلها ورقم هاتفه، يُزعم أن هذه المعلومات تتيح تحديد من صوّت ومتى. ويعتقد صاحب الإفادة أنه يمكن استخدام البيانات لحشد موجّه للمؤيدين الذين لم يصلوا بعد للتصويت.
ما الذي قررته المحكمة ولجنة الانتخابات المركزية بالفعل؟
في 17 سبتمبر، حظرت محكمة العدل العليا نقل معلومات، بأي وسيلة، عن هويات الناخبين ووقت وصولهم إلى مركز الاقتراع. وسمحت لجنة الانتخابات المركزية باستخدام الهواتف لأغراض العدّ الكمي فقط، مع مراعاة أربعة شروط: عدم تحديد هوية الأفراد، وعدم توثيق أحداث منفصلة أو أوقات التصويت، وعدم عرقلة التصويت، وعدم التصوير أو التسجيل الصوتي. وكانت المستشارة القضائية للجنة، يفعات سيمينوفسكي، قد رفضت سابقًا طلب المحامي شاحر بن مئير فرض حظر كامل على استخدام الهواتف، لأن الشبهات المعروضة آنذاك لم تكن مدعومة بما يكفي، واستندت إلى إفادة سرية من شخص مجهول الهوية.
ما الذي لا يزال يتعين البت فيه؟
تهدف الإفادة العلنية الجديدة إلى توفير الأساس الوقائعي المطلوب. ويذكر المقال أن التسجيل السري، وتحديد الهوية، ونقل الأسماء أو التفاصيل التعريفية قد تنتهك القانون، بل قد تشكل تنصتًا محظورًا. ولا يفيد المصدر بما إذا كانت محكمة العدل العليا قد قبلت الإفادة للنظر فيها، أو أصدرت أمرًا احترازيًا جديدًا، أو اتخذت قرارًا آخر؛ كما لم يكن رد الليكود قد قُدّم حتى وقت النشر.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الناخب العادي، يعني ذلك أن النقل الكمي لبيانات التصويت مسموح به فقط من دون تحديد هوية شخص بعينه، ومن دون ذكر الوقت الذي صوّت فيه ذلك الشخص. ولا يشمل هذا الإذن التسجيل أو النقل التلقائي للتفاصيل الشخصية من مركز الاقتراع. ومع ذلك، لا يزال المصدر لا يعرض قرارًا قضائيًا جديدًا بشأن الادعاءات الموصوفة.