محكمة العدل العليا تنظر في كيفية ضمان إعادة انتخاب مراقب الدولة في الكنيست
تنظر محكمة العدل العليا في الانتصاف الذي ينبغي منحه عقب المطالبة بإجراء انتخاب مراقب الدولة من دون تأخير. ويرى أستاذ القانون أمنون رايخمان، في مقال رأي على موقع واي نت، أن على المحكمة أن تأمر تحديدًا باستكمال إعادة التصويت، لكن المصدر لا يورد قرارًا نهائيًا في هذه المسألة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •الموضوع: انتخاب مراقب الدولة
- •الجولة الأولى: 60 صوتًا من أصل 61 صوتًا مطلوبة
- •الانتهاك: صوّر ما لا يقل عن ستة من أعضاء الكنيست في الائتلاف عملية تصويتهم
- •رقم القضية وتاريخ القرار: غير مذكورين في المصدر
- •الانتصاف النهائي للمحكمة: غير مذكور في المصدر
لماذا تبيّن أن التصويت معيب
وفقًا للمقال، كانت هيئة موسعة من محكمة العدل العليا قد قضت سابقًا بأن سرية الاقتراع قد انتُهكت: إذ صرّح رئيس الكنيست بأن التقاط الصور خلف ساتر الاقتراع غير محظور، ووثّق ما لا يقل عن ستة من أعضاء الكنيست في الائتلاف أصواتهم. في الجولة الأولى، حصل مرشح المعارضة على 60 صوتًا، في حين كان الفوز يتطلب 61 صوتًا. وفي الجولة الثانية، فاز المرشح الذي دعمه رئيس الوزراء؛ وزُعم أن أعضاء الكنيست في الائتلاف طُلب منهم تسجيل مقطع فيديو لتأكيد اختيارهم.
ما الذي أمرت به المحكمة سابقًا
بسبب انتهاك سرية الاقتراع، أمرت محكمة العدل العليا الكنيست بإعادة الجولة المعيبة من الانتخاب في أقرب وقت ممكن. ووفقًا لرواية الكاتب، لم يمتثل رئيس الكنيست للحكم، ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعدًا نهائيًا بعينه للكنيست الحالي. ولا يذكر المصدر رقم القضية ولا تاريخ القرار السابق.
ما هو موضع النزاع الآن
تنظر المحكمة في الوسيلة الملائمة لإنفاذ قرارها السابق. ويرى رايخمان أنه، أيضًا بسبب قرب انتخابات الكنيست، لا ينبغي إلغاء العملية بأكملها وبدء انتخاب مراقب الدولة من جديد؛ بل يجب أن يعيد الانتصاف القانوني العملية إلى النقطة التي وقع عندها الانتهاك. ويشير كذلك إلى أن القانون يوجب إجراء مثل هذا الانتخاب حتى خلال ولاية حكومة انتقالية، وأن الأمر القضائي السابق لا يزال ساريًا؛ ولا يورد المقال اسم التشريع.
موقف الكاتب، لا حكم جديد
يرى رايخمان أن السماح ببدء العملية من جديد سيتيح الاستفادة من تأخير الامتثال للقرارات القضائية. ويعتقد أن الالتزام يقع على عاتق الكنيست بصفته مؤسسة، وأنه سينتقل، عند الضرورة، إلى الكنيست المقبل. ولا يفيد المصدر بأن محكمة العدل العليا قد تبنت هذا الموقف بالفعل؛ بل إنه رأي الكاتب بشأن الانتصاف الذي ينبغي للمحكمة اختياره.
ماذا يعني هذا لك
يكتسي النزاع أهمية للجمهور لأنه يتعلق بالقوة الملزمة لقرارات محكمة العدل العليا تجاه الكنيست وبحماية سرية الاقتراع البرلماني. وسيحدد الانتصاف الذي تختاره المحكمة ما إذا كانت العملية التي بدأت بالفعل ستستمر من خلال إعادة الجولة المعيبة، أم سيبدأ انتخاب مراقب الدولة من جديد. وفي هذه المرحلة، يصف المصدر موقف الكاتب، لا قرارًا نهائيًا جديدًا صادرًا عن المحكمة.