تحليل أحكام محكمة العدل العليا: المحكمة غالبًا ما تؤيد الائتلاف

كيف أُجري الفحص

فحص الدكتور رافي نيتس-تسينغوت، وهو عالم سياسة ومحامٍ، منشورات على الإنترنت من 15 مايو حتى 10 سبتمبر 2026. وشمل قرارات محكمة العدل العليا التي تصبّ في مصلحة الحكومة والوزراء ومكوّنات أخرى في الائتلاف، وكذلك قضايا دفع فيها موقف المحكمة الطرف المعارض إلى سحب مطالبه. ولم يشمل البحث جميع وسائل الإعلام أو جميع الأحكام القضائية.

ما الذي وجده الكاتب

خلال الفترة التي خضعت للفحص، أحصى الكاتب 15 قضية صبّت في مصلحة الائتلاف: 13 قرارًا وإجراءين إجرائيين. وتعلقت بتعيينات في مناصب رفيعة، وعمل لجنة الأخلاقيات في الكنيست، والقيود المفروضة على أنشطة الأونروا، والرقابة على المنظمات الإنسانية في غزة، وتحقيقات الشرطة والنيابة العامة، والاحتجاجات، وتطبيق إلكتور، واستخدام الشاباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

محدودية الاستنتاجات

يرى الكاتب أن هذه البيانات تدحض الادعاء بأن محكمة العدل العليا تعمل دائمًا ضد الائتلاف، وتُضعف الادعاء بأنها منحازة بصورة منهجية. ومع ذلك، يقرّ بأن مدى استناد كل قرار إلى أسس متينة واحتمال انحيازه لا يمكن تقييمهما إلا بعد تحليل قانوني مفصل. أما حسابه لنحو 180 قرارًا خلال 48 شهرًا فهو استقراء، وليس عددًا مثبتًا من القرارات القضائية.

هذا ليس قرارًا قضائيًا جديدًا

المقال المنشور على موقع زمان.كو.إيل هو تحليل الكاتب للاجتهاد القضائي، وليس تقريرًا عن حكم جديد محدد أصدرته محكمة العدل العليا. ولا تظهر في النص الأصلي أرقام القضايا أو هيئات القضاة أو التواريخ الدقيقة للقضايا الـ15 التي خضعت للفحص. ولذلك، فإن المنشور نفسه لا ينشئ حقوقًا أو التزامات جديدة.

أحدث الأخبار القانونية

• المحكمة العليا تشدد عقوبة المعتدين على محامٍ
• المحكمة تبحث طرق احتساب ضريبة التحسين في مشاريع الإخلاء والبناء
• جمعية حماية الطبيعة تسحب التماسها ضد قانون المزارع الفردية
• العليا تمنح مشتري الشقق أولوية على البنك في مشروع متعثر