تحليل: مفوّض شكاوى الجمهور على القضاة تجاوز صلاحياته في قضية الإذاعة المنظورة

النزاع أمام محكمة العدل العليا

تطعن الالتماسات المنظورة في توسيع مناطق بث محطات الإذاعة الإقليمية. وكانت تتعلق في البداية بقرار صادر عن لجنة الترددات، لكن نطاقها اتسع بعدما سعى كرعي إلى توسيع تلك المناطق استنادًا إلى حكم قانوني مختلف، ثم أُدخل طرفًا في الإجراءات. وفي مايو، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مشروطًا وأمرًا مؤقتًا جمّد التوسيع.

شكوى كرعي

اشتكى كرعي من أن الأمر المؤقت قيّد صلاحياته قبل إدخاله طرفًا في الالتماسات ومنحه فرصة لعرض موقفه. وأيّد كولا الشكوى المقدمة ضد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت والقضاة أليكس شتاين وغيلا كنفي-شتاينيتس، وخلص إلى أن حق كرعي في أن يُستمع إليه قد انتُقص. ومع ذلك، ذكر قرار كولا، المؤلف من 27 صفحة، أيضًا أن كرعي لم يلحق به أي ضرر في نهاية المطاف لأن موقفه نوقش من حيث الموضوع، وإن كان ذلك متأخرًا.

لماذا يرى التعليق أن كولا تجاوز صلاحياته

يرى الكاتب يوفال يوعاز أن المفوّض يجوز له مراجعة السلوك القضائي، لكن ينبغي ألا يفحص مضمون القرارات القضائية، لأن ذلك يندرج ضمن إجراءات الاستئناف. ويقول إن كولا تجاوز هذا الحد عبر مراجعة قرارات في قضية لم تُحسم، وطلب تفسيرات فورية من القضاة. ويشير التعليق أيضًا إلى أن المحاكم يجوز لها إصدار أوامر مؤقتة من دون الاستماع أولًا إلى كل طرف، وأن المستشارة القضائية للحكومة هي التي تحدد الموقف القانوني للدولة، بينما كانت النيابة العامة قد شاركت منذ البداية.

طعن مؤسسي منفصل

يفيد المصدر أيضًا بأن التماسًا منفصلًا لا يزال منظورًا ضد تعديل القانون الناظم لعمل المفوّض، وهو التعديل الذي مكّن الائتلاف من تعيين كولا. ووفقًا للتعليق، سبق أن قرر الرئيس عميت أن تعيين كولا نفسه أصبح بالفعل أمرًا واقعًا مكتملًا بصرف النظر عن نتيجة ذلك الالتماس. ولا يورد المصدر أرقام القضايا أو حكمًا نهائيًا في أي من الإجراءين المنظورين.

أحدث الأخبار القانونية

• نائب رئيس بلدية ريشون لتسيون يكشف أنه خضع للتحقيق بشبهة جرائم جنسية
• مذكرة اعتقال الجنائية الدولية ضد نتنياهو تتحول إلى قضية انتخابية
• حزبان يثيران شبهة تدخل أجنبي في الانتخابات عبر واتساب