بغاتس: التأجيل الشامل لتجنيد طلاب المعاهد الدينية يفتقر إلى أساس قانوني
في 25 يونيو 2024، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع بأن الدولة لا يحق لها الامتناع بصورة شاملة عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية من دون تفويض صريح في القانون. وبحثت المحكمة في صلاحيات السلطات، لا في القيمة الروحية لدراسة التوراة.
الوقائع الأساسية
- •القضية: بغاتس 6198/23 وقضايا أخرى
- •المحكمة: المحكمة العليا في إسرائيل بصفتها محكمة العدل العليا
- •تاريخ القرار: 25 يونيو 2024
- •صدر القرار بالإجماع
- •وقف التمويل: أغسطس 2024
ما الذي نظرت فيه المحكمة
صدر القرار في بغاتس 6198/23 وفي الإجراءات المرتبطة به. ولا ترد أسماء الملتمسين والأطراف الأخرى في المواد المقدمة. وتمحور النزاع حول قرارات حكومية سمحت للجيش بعدم اتخاذ إجراءات لتجنيد طلاب المعاهد الدينية بعد انتهاء سريان آليات التأجيل المؤقتة السابقة.
ما الذي قضت به بغاتس
قرر القضاة بالإجماع أن التشريع القائم يفرض واجب الخدمة على المواطنين الملزمين بالتجنيد، وأن استثناء عشرات الآلاف من الأشخاص يتطلب تفويضًا واضحًا في قانون صادر عن الكنيست. وبعد انتهاء سريان الترتيبات السابقة، لم تكن للحكومة صلاحية إصدار تعليمات إلى الجيش بالامتناع بصورة شاملة عن تجنيد طلاب المعاهد الدينية. وبناءً على ذلك، لا ينشئ الاعتقاد الديني أو التقاليد في حد ذاتهما استثناءً قانونيًا من الواجب العام.
تمويل المعاهد الدينية
في أعقاب القرار، أُلزمت الدولة بوقف الدعم المقدم إلى طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد الذين لا يمتثلون لإجراءات التجنيد. ووفقًا للمصدر، انتهى تحويل هذا التمويل فعليًا في أغسطس 2024.
المصادر الدينية وقرار المحكمة
يقارن مؤلف المادة الأصلية بين استنتاج بغاتس وبين التلمود وأحكام الرامبام. ووفقًا لتحليله، تشير عبارة «توراه ماغنا وماتسلا» في رسالة سوطاه إلى استحقاق روحي، بينما يتعلق القول الوارد في رسالة بابا باترا بمشاركة علماء التوراة في النفقات البلدية الخاصة بالحراسة؛ ولا تنص هذه النصوص صراحةً على إعفاء من الخدمة العسكرية. وهذه المقارنة هي تحليل لمؤلف المنشور، وليست الأساس القانوني لقرار المحكمة.
ماذا يعني هذا لك
لا يحصل الشخص المستوفي لشروط التجنيد على إعفاء لمجرد أنه يدرس في معهد ديني أو يستند إلى معتقدات دينية. ولا يكون الاستثناء الجماعي ممكنًا إلا عند وجود أساس تشريعي واضح؛ وفي غيابه، يتعين على سلطات الدولة تطبيق قواعد التجنيد العامة. ويربط القرار أيضًا بين عدم امتثال الطلاب الملزمين بالتجنيد وبين وقف الدعم الحكومي ذي الصلة.