المستشارة القضائية للحكومة تعارض استبعاد سامي أبو شحادة من الانتخابات
عارضت المستشارة القضائية للحكومة طلب حزب «عوتسما يهوديت» استبعاد رئيس حزب «بلد» سامي أبو شحادة. وانتقد الوزير إيتمار بن غفير هذا الموقف، لكن المصدر لا يورد قرارًا نهائيًا بشأن الطلب.
الوقائع الأساسية
- •الأطراف: «عوتسما يهوديت» وسامي أبو شحادة
- •المسألة: طلب الاستبعاد من الانتخابات
- •موقف المستشارة القضائية للحكومة: معارضة الطلب
- •تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2026
- •لم يُحدّد رقم القضية أو القرار القضائي
طبيعة النزاع
قدّم حزب «عوتسما يهوديت» طلبًا لاستبعاد رئيس حزب «بلد» سامي أبو شحادة. وعارضت المستشارة القضائية للحكومة هذا الطلب. ولم يحدّد المنشور الجهة التي تنظر في المسألة، أو رقم القضية، أو الأسس القانونية لمواقف الأطراف.
موقف بن غفير
ندّد رئيس حزب «عوتسما يهوديت» والوزير إيتمار بن غفير علنًا بموقف المستشارة القضائية للحكومة. وأشار إلى أنها كانت قد رأت سابقًا أنه ينبغي عزله من منصبه وزيرًا للأمن القومي، وأعرب عن استيائه من احتمال السماح لأبو شحادة بدخول الكنيست.
الادعاءات ضد أبو شحادة
صرّح بن غفير بأن أبو شحادة وآخرين لا يمكنهم شغل عضوية الكنيست بسبب آرائهم. ووفقًا للوزير، فإن السبب ليس أصلهم العربي، بل دعمهم للإرهاب. ويعرض المصدر هذه التصريحات بوصفها موقف بن غفير، ولا يذكر أن هذه الظروف قد ثبتت في إجراءات قضائية.
لم يُحدّد أي قرار حتى الآن
لا تتضمن المقالة أي معلومات تفيد بأن محكمة، أو لجنة الانتخابات المركزية، أو أي جهة أخرى، قد أصدرت بالفعل قرارًا نهائيًا. كما أنها لا تحدد الأحكام التشريعية المنطبقة، أو تاريخ الجلسة، أو الوضع الإجرائي للطلب.
ماذا يعني هذا لك
لا تشكّل معارضة المستشارة القضائية للحكومة، في حد ذاتها، موافقة نهائية على ترشّح المرشح؛ إذ يشير المصدر فقط إلى وجود نزاع بشأن طلب الاستبعاد. وستنطبق الآثار العملية على الناخبين والمرشحين بعد أن تصدر الجهة المختصة قرارها، لكن المنشور لا يتضمن أي قرار من هذا القبيل.