المستشارة القضائية للحكومة تدعو محكمة العدل العليا إلى تجميد التغييرات في ماحاش حتى انتهاء الانتخابات
ذكرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، في ردها على الالتماسات ضد القانون الجديد المتعلق بماحاش، أنه ينبغي منع الحكومة من إجراء تعيينات واتخاذ خطوات أخرى في الدائرة حتى انتهاء الانتخابات. ووفقًا لها، فإن تسييس الهيئة التي تحقق في سلوك الشرطة قد يؤثر في الانتخابات من خلال ممارسة الضغط على ضباط الشرطة والمدعين العامين.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •الموضوع: التماسات ضد القانون الجديد المتعلق بماحاش
- •تاريخ تقديم الموقف: 13 أغسطس/آب 2026
- •اللجنة: خمسة أعضاء، وللوزير تأثير في ثلاثة منهم
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •لم يُفَد بصدور قرار نهائي عن المحكمة
ما تنظر فيه المحكمة
تنظر محكمة العدل العليا في التماسات ضد القانون الجديد المتعلق بماحاش — دائرة التحقيقات الداخلية مع أفراد الشرطة. ويتعين على بهاراف-ميارا ووزير العدل ياريف ليفين عرض موقفيهما أمام المحكمة بشأن تعيين المدير المقبل للدائرة خلال فترة الانتخابات. ولم يُحدَّد في المصدر رقم القضية أو الموعد النهائي لتقديم الموقفين.
الخلاف بشأن اللجنة
وفقًا للمستشارة القضائية للحكومة، بدأ ليفين بالفعل تعيين شاغلي المناصب في اللجنة التي ستشارك، بموجب القانون الجديد، في تعيين مديري ماحاش وإقالتهم. وإضافة إلى المدير العام لوزارة العدل، عيّن الوزير ممثلًا عنه، ويشارك، وفقًا لموقف بهاراف-ميارا، في اختيار العضو الثالث. ونتيجة لذلك، فإن ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة هم إما ممثلو الوزير وإما جرى تعيينهم بمشاركة كبيرة منه.
موقف المستشارة القضائية للحكومة
ترى بهاراف-ميارا أن المضي في مثل هذه التعيينات خلال فترة انتخابية يثير مخاوف بشأن التأثير السياسي في هيئة لإنفاذ القانون. وكأساس للتجميد المؤقت، تشير إلى خطر ممارسة الضغط على ضباط الشرطة والمدعين العامين وإلى الضرر المحتمل بالانتخابات. وفي هذه المرحلة، يمثّل ذلك موقف المستشارة القضائية للحكومة، وليس قرارًا نهائيًا صادرًا عن محكمة العدل العليا؛ ولا يورد المصدر نتيجة الإجراءات القضائية.
ردّ مقدّم القانون
رفض عضو الكنيست عن الليكود موشيه سعادة، الذي بادر إلى القانون المتعلق بماحاش، الانتقادات. وذكر أن الإصلاح سيُحدث تغييرات بعيدة المدى في إنفاذ القانون، ووجّه اتهامات خطيرة إلى المستشارة القضائية للحكومة وطاقمها.
ماذا يعني هذا لك
إذا قبلت محكمة العدل العليا موقف المستشارة القضائية للحكومة، فقد تتوقف التعيينات والتغييرات الهيكلية في ماحاش حتى انتهاء الانتخابات. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، تكتسب هذه المسألة أهمية في المقام الأول عند تقديم شكاوى بشأن سلوك الشرطة؛ إذ يتعلق الخلاف باستقلالية الهيئة التي تحقق في مثل هذه الشكاوى. ومع ذلك، لا يورد المصدر أن المحكمة أصدرت بالفعل أمرًا من هذا القبيل.