بعد إلغاء الاعتقال الإداري للإسرائيليين: ما الذي تغيّر في الضفة الغربية

ما القرار الذي اتخذه الوزير

أعلن كاتس الوقف العام للاعتقال الإداري للإسرائيليين في 22 نوفمبر 2024. وفي 17 يناير 2025، أمر بالإفراج الفوري عن جميع الإسرائيليين المحتجزين بموجبه؛ وكان عددهم سبعة وقت الإعلان الأصلي. وصرّح الوزير بأنه ينبغي محاكمة المشتبه فيهم من خلال الإجراءات الجنائية العادية بدلًا من احتجازهم دون لائحة اتهام.

ما هو الاعتقال الإداري؟

في الأراضي التي لم تضمها إسرائيل رسميًا، كان القانون العسكري يسمح بتطبيق الاعتقال الإداري على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. ويعني ذلك الاحتجاز دون محاكمة ودون لائحة اتهام، استنادًا إلى معلومات استخباراتية سرية. وبعد قرار كاتس، أصبح الإسرائيليون خاضعين للإجراءات الجنائية العادية فقط، التي تتطلب أدلة مقبولة وإجراءات قضائية، بينما يستمر الاعتقال الإداري للفلسطينيين.

اعتراضات الأجهزة الأمنية

حذّر رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، من أن إلغاء هذه الأداة قد يلحق ضررًا خطيرًا وفوريًا بأمن الدولة عندما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى استعداد متطرفين يهود لتنفيذ هجمات. وبعد الإفراج عن المعتقلين، أعلن الجهاز أنه لم يُبلّغ مسبقًا ولم يُطلب منه تقييم العواقب. كما أعرب ممثلون عن الإدارة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان عن مخاوفهم.

ما الذي تُظهره البيانات

وفقًا للبيانات المحدّثة لجيش الدفاع الإسرائيلي والواردة في المقال، وُثّقت 867 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون في عام 2025، مقارنة بـ682 حادثة في عام 2024، أي بزيادة تقارب 27%. ووفقًا للبيانات التي أشار إليها المصدر، ارتفع عدد الفلسطينيين المصابين في مثل هذه الهجمات من 149 إلى 200، بينما انخفض عدد القتلى من ستة إلى أربعة. وتشير هذه الأرقام إلى زيادة أعقبت تغيير السياسة، لكنها لا تثبت بمفردها أن إلغاء الاعتقال الإداري كان السبب الوحيد.

أحدث الأخبار القانونية

• إبقاء المشتبه بخطف يهلي البالغ 10 أعوام قيد التوقيف
• إلزام ناشط بدفع نحو 140 ألف شيكل لإسرائيل زيف
• العليا تلزم معارضي تعيين زيني بكشف أسمائهم له
• الشرطة تحقق بشبهة إساءة معاملة حيوان في معاليه أدوميم