رئيس حزب بلد سحب ترشحه عقب تصريحات قضاة المحكمة العليا
طلب رئيس حزب بلد، سامي أبو شحادة، من المحكمة العليا إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بمنعه من الترشح لانتخابات الكنيست. وبعدما أعلن القضاة أن الأغلبية تؤيد منعه، سحب ترشحه، ولذلك لم يصدر حكم قضائي في موضوع القضية.
الوقائع الأساسية
- •المرشح: سامي أبو شحادة
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •هيئة المحكمة: تسعة قضاة
- •نشر المادة: 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •لم يُذكر رقم الإجراء في المصدر
- •لم يصدر حكم قضائي في موضوع القضية
ما الذي حدث
منعت لجنة الانتخابات المركزية أبو شحادة، الذي وُضع في المرتبة الثالثة على القائمة المشتركة، من الترشح. واستند القرار إلى مقال نشره في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد يوم واحد من هجوم حماس؛ إذ رأت اللجنة أن مضمونه يشكل تأييدًا للكفاح المسلح ضد إسرائيل.
جلسة المحكمة العليا
نظرت في الاستئناف هيئة مؤلفة من تسعة قضاة في المحكمة العليا. وأبلغ رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، أبو شحادة بأن أغلبية القضاة تؤيد منعه من الترشح، واقترح عليه أن يقرر ما إذا كان سيُبقي على ترشحه. وأتاح الانسحاب من السباق إنهاء الإجراءات من دون صدور حكم قضائي بشأن مسألة المنع.
مواقف الأطراف
أيدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، والمدعي العام للدولة، عميت أيسمان، منع أبو شحادة من الترشح، لاعتقادهما بأنه عبّر عن تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل. أما السياسي نفسه فطلب السماح له بمواصلة نشاطه البرلماني، واستند إلى عمله في مجالي حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كيف انتهت الإجراءات
بعد الجلسة، نسّقت قيادة حزب بلد سحب الترشح مع أبو شحادة ومجموعة من الخبراء القانونيين. ولن يُدرج اسمه في قائمة المرشحين، لكنه سيواصل، وفقًا لبيان الحزب، رئاسة بلد. وبسبب سحب الترشح، لم تُصدر المحكمة العليا حكمًا كان من شأنه أن يرسخ موقفًا قانونيًا في موضوع المنع.
ماذا يعني هذا لك
أنهى سحب الترشح هذا النزاع المحدد من دون تفسير قضائي نهائي لأسباب منع مرشح من الترشح. وبالنسبة إلى الناخبين، يعني ذلك أن أبو شحادة لن يخوض هذه الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، لكن المحكمة العليا لم تُرسِ في هذا الإجراء أي قاعدة عامة جديدة بشأن مرشحين آخرين.