التماسات إقالة بن غفير: ما الذي نظرت فيه محكمة العدل العليا؟
تسعى أربعة التماسات إلى إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة إيتمار بن غفير من منصبه وزيرًا للأمن القومي. وأيدت المستشارة القضائية للحكومة إقالته، لكن المصدر لا يذكر النتيجة النهائية للإجراء القضائي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا، هيئة مؤلفة من تسعة قضاة
- •جلسة النظر في الالتماسات الأربعة: 15 أبريل 2026
- •الأمر المشروط والقرار المؤقت: 16 أبريل 2026
- •رد نتنياهو: 7 أغسطس 2026
- •التعديل رقم 37 لأمر الشرطة
- •أرقام القضايا غير مذكورة في المصدر
لماذا نشأ النزاع؟
يتولى بن غفير المسؤولية عن شرطة إسرائيل، ومصلحة السجون الإسرائيلية، وسلطة الإطفاء والإنقاذ. ووفقًا للمصدر، قُدمت ضده 15 لائحة اتهام بين عامي 1993 و2007، وأُدين كليًا أو جزئيًا في 13 منها، بما في ذلك بتهم تأييد منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. وفي فبراير 2024، رفضت محكمة العدل العليا بالإجماع التماسًا طعن في التعيين نفسه، وقضت بأن تعيين الوزراء يندرج ضمن المجال السياسي ويخضع للسلطة التقديرية الواسعة لرئيس الوزراء. ومع ذلك، وصف القاضي يتسحاق عميت سلوك بن غفير بأنه لا يليق بوزير في إسرائيل.
الالتماسات الجديدة وموقف المستشارة القضائية للحكومة
عقب القرار الأول، قُدمت أربعة التماسات جديدة تسعى إلى إلزام نتنياهو بإقالة الوزير. وأصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مشروطًا، طالبت فيه رئيس الوزراء بتوضيح سبب عدم إقالة بن غفير من منصبه؛ وفي 15 أبريل 2026، نظرت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة في القضية. وذكرت المستشارة القضائية للحكومة أن جميع التدابير الأخرى قد استُنفدت، وأن تقاعس الحكومة أتاح للوزير مواصلة تدخله المثير للجدل في عمل الشرطة. وفي 20 يوليو 2026، أبلغت المحكمة بأن محاولة إضافية لحل المسألة بوسائل أخرى لم تكن كافية.
القيود المفروضة على صلاحيات الوزير
أتاح التعديل رقم 37 لأمر الشرطة، الذي سُنّ في 28 ديسمبر 2022، للوزير تحديد السياسة العامة للشرطة وأولوياتها وخطط عملها. لكن في 2 يناير 2025، أبطلت محكمة العدل العليا الحكم الذي يطبق هذه الصلاحيات على التحقيقات، مع إبقاء بقية التعديل ساريًا. وفي 16 أبريل 2026، منحت المحكمة أيضًا قوة ملزمة لمبادئ متفق عليها: إذ يجري تعيين بعض شاغلي المناصب برتبة قائد فما فوق بناءً على توصية هيئة القيادة العليا، مع إخطار المستشارة القضائية للحكومة مسبقًا. كما مُنع الوزير من الإدلاء بتصريحات بشأن استخدام الشرطة للقوة ضد المدنيين والتحقيقات الجارية.
موقف نتنياهو ووضع الإجراء القضائي
في 7 أغسطس 2026، أبلغ نتنياهو المحكمة بأنه لم يغير موقفه: فمن وجهة نظره، كان تعيين بن غفير قانونيًا، ولم يقع أي حدث محدد من شأنه أن يغير القرار الأساسي بالإبقاء عليه في منصبه. ويؤكد بن غفير نفسه أنه يتصرف ضمن صلاحياته القانونية لتحديد سياسة الشرطة، ويرفض الادعاءات بأنه يُسيّس الشرطة. ولا يورد المصدر قرارًا نهائيًا لمحكمة العدل العليا بشأن الالتماسات الأربعة، كما لا يذكر أرقام الإجراءات القضائية.
ماذا يعني هذا لك
سيحدد النزاع حدود النفوذ السياسي للوزير على التعيينات والتحقيقات والنشاط العملياتي للشرطة. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، يتعلق الأمر بوجوب أن تعمل الشرطة بمهنية واستقلالية، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالمظاهرات واستخدام القوة والتحقيقات الجنائية. وما دام لم يُعرض أي قرار نهائي بشأن الالتماسات، يظل بن غفير في منصبه وفقًا للوضع الموصوف في المصدر.