السجن أربع سنوات لشرطي من حرس الحدود مقابل السماح بعبور حاجز من دون تصريح
حكمت المحكمة المركزية في القدس على شرطي حرس الحدود ملول بالسجن أربع سنوات، بعدما أقر بتلقي أموال للسماح لأشخاص لا يحملون تصاريح بعبور حاجز من دون تفتيش. كما أقر بأخذ قنبلتي صوت تابعتين للشرطة وبيعهما لفلسطيني.
الوقائع الأساسية
- •المتهم: شرطي حرس الحدود ملول
- •المحكمة: المحكمة المركزية في القدس
- •العقوبة: السجن أربع سنوات
- •المبالغ المتلقاة: نحو ₪25,000
- •الممتلكات المبيعة: قنبلتا صوت تابعتان للشرطة
- •رقم القضية وتاريخ النطق بالحكم: غير مذكورين
عبور مدفوع الأجر عند حاجز في منطقة القدس
بحسب لائحة الاتهام التي قدمها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، تواصل ملول مع فلسطينيين أثناء خدمته عند حاجز رأس بدو قرب القدس. ووافق على السماح لسكان محليين لا يحملون تصاريح بالعبور من دون تفتيش مقابل المال، وتلقى نحو ₪25,000.
قنابل شرطة مسروقة
زعمت لائحة الاتهام أيضًا أن ملول أخذ قنبلتي صوت تابعتين للشرطة وباعهما لفلسطيني. وأُدين بناءً على اعترافه بقبول الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار بالأسلحة.
الخطر الأمني أسهم في تحديد العقوبة
وجدت المحكمة أن ملول تصرف بوعي كامل للخطر الأمني على إسرائيل وسكانها، وبلا مبالاة تجاه الخطر الناجم عن سلوكه. وشددت على أنه واصل أفعاله حتى بعد حادثة إطلاق النار الدامية في سبتمبر 2025 عند مفترق راموت في القدس، رغم خشيته من أنه ربما مكّن المهاجمين من العبور؛ إلا أن المصدر لا يثبت أنه فعل ذلك بالفعل.
ضباط آخرون ينتظرون صدور الأحكام
أُدين أيضًا ثلاثة شرطيين إضافيين من حرس الحدود في القضية. ويقول المصدر إن أحكامهم ستصدر لاحقًا، لكنه لا يورد أسماءهم أو الإدانات الصادرة بحقهم أو موعدًا متوقعًا للنطق بالأحكام.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر الحكم أن تجاوز إجراءات الرقابة عند الحواجز مقابل المال قد يؤدي إلى عقوبة سجن طويلة، ولا سيما عندما ينشئ السلوك خطرًا أمنيًا وينطوي على أسلحة. وبالنسبة إلى أفراد قوات الأمن، قد يفضي إساءة استخدام السلطة الرسمية ومعدات الشرطة إلى عدة إدانات جنائية منفصلة ناشئة عن مسار السلوك نفسه.