محكمة العدل العليا توضح قواعد بدء إجراءات إقالة كبار المسؤولين
قضت محكمة العدل العليا بأنه لا يجوز لرئيس مفوضية خدمات الدولة أن يمنع بصورة مستقلة طلب وزير إقالة مسؤول رفيع المستوى، بل يجب إحالته إلى لجنة التعيينات. وفي الوقت نفسه، اشترطت المحكمة وجود أسباب مهنية موضوعية للإقالة، وسمحت للجنة برفض الطلبات التي يتضح بجلاء أنها تفتقر إلى أساس فورًا.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا، هيئة موسعة من خمسة قضاة
- •تاريخ القرار: 9 سبتمبر 2026
- •طرفا النزاع: منظمة لافي ورئيس مفوضية خدمات الدولة
- •المسؤولة: رئيسة سلطة المنافسة ميخال كوهين
- •مبادر الإجراءات: وزير الاقتصاد نير بركات
- •لا يحدد المصدر رقمًا للقضية أو أي مبالغ
الخلاف بشأن رئيسة سلطة المنافسة
طلب وزير الاقتصاد نير بركات إحالة مسألة إقالة رئيسة سلطة المنافسة ميخال كوهين إلى لجنة التعيينات. ورفض الرئيس السابق لمفوضية خدمات الدولة، دانيال هيرشكوفيتس، الطلب من دون إحالته إلى اللجنة، رغم أن مراجعتها تُعد مرحلة إلزامية تسبق صدور قرار حكومي. وطعنت منظمة لافي في هذا الرفض.
ما الذي قررته الهيئة الموسعة لمحكمة العدل العليا
قضى القضاة الخمسة بالإجماع بأن رئيس مفوضية خدمات الدولة لم يكن مخولًا برفض طلب الوزير في المرحلة الأولية، وكان ملزمًا بإحالته إلى لجنة التعيينات. وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة للمرة الأولى أنه يجوز للجنة، بحكم صلاحيتها في تحديد إجراءات عملها، أن ترفض بإجراء موجز طلبًا يتضح بجلاء أنه يفتقر إلى أساس، من دون الاستماع إلى الأطراف. ولا يذكر المصدر ما إذا كانت الحكومة قد قررت إقالة ميخال كوهين.
ما الأسباب المطلوبة للإقالة
اتفق أغلبية القضاة على أنه لا يمكن إثبات وجود «خلافات جوهرية ومتواصلة» استنادًا فقط إلى ادعاء شخصي من الوزير بفقدان الثقة أو إلى تباين في الآراء. ويجب أن يكون فقدان الثقة مدعومًا بأساس إثباتي موضوعي ومتين ومفصل، يبيّن أن أسبابه مرتبطة باعتبارات مهنية. وبذلك، حدّت المحكمة من إمكان إقالة كبار المسؤولين لمجرد وجود خلاف شخصي أو سياسي.
الخلافات بشأن دور المستشارة القضائية للحكومة
أيد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت والقاضية دافنا باراك-إيرز موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ونائبها غيل ليمون، مشيرين إلى أن الإجراء المعجل الذي اقترحته المحكمة لم يكن في السابق قاعدة راسخة. وانتقد القاضيان نوعام سولبرغ وأليكس شتاين الجهاز القانوني لعرضه بصورة قاطعة موقفًا قانونيًا محل خلاف على أنه ملزم. وهكذا، جاءت النتيجة الإجرائية بالإجماع، لكن القضاة اختلفوا في تقييمهم لسلوك المستشارة القضائية للحكومة.
ماذا يعني هذا لك
حصلت الحكومة على مسار أكثر مباشرة لبدء إجراءات إقالة مسؤول رفيع المستوى، إذ لا يجوز وقف طلب الوزير قبل وصوله إلى لجنة التعيينات. ومع ذلك، فإن مجرد الادعاء بفقدان الثقة لا يكفي، بل يجب أن تكون الأسباب موضوعية ومهنية، فيما يجوز للجنة إنهاء الإجراءات التي يتضح بجلاء أنها تفتقر إلى أساس بسرعة.