تعليق: إسرائيل بحاجة إلى قانون أساس: التشريع
يدعو معلّق قانوني في موقع زمان دوت كو دوت آي إل الكنيست المقبلة إلى إلغاء التغييرات التي سُنّت في إطار الإصلاح القضائي، ووضع قواعد أكثر صرامة لإقرار قوانين الأساس. وهذه مقالة رأي، وليست حكمًا قضائيًا أو مبادرة تشريعية أُقرت بالفعل.
الوقائع الأساسية
- •نُشر المصدر في 28 أغسطس 2026
- •الحد المقترح هو 70 عضوًا في الكنيست
- •اقتُرحت أربع قراءات لقوانين الأساس
- •تتعلق التعديلات محل الخلاف بقانون أساس: القضاء وقانون المحاكم
- •يُقترح إجراء التحقيق بموجب قانون لجان التحقيق
ما المقترح تغييره
دعا الرئيسان السابقان للمحكمة العليا، أهارون باراك ويتسحاق زامير، أحزاب المعارضة إلى التعهد بإلغاء قوانين الإصلاح القضائي في بداية ولاية الكنيست المقبلة. ويرى كاتب التعليق أن ذلك غير كافٍ: إذ ينبغي للكنيست المقبلة أيضًا أن تسن قانون أساس: التشريع، بما يقيّد قدرة أغلبية برلمانية على تغيير القواعد الدستورية على أساس مخصص لحالة بعينها.
ما الذي ينبغي أن يتضمنه قانون الأساس الجديد
وفقًا للنموذج المقترح، ينبغي أن يحدد القانون إجراءات إقرار القوانين العادية، وأن يضع إجراءات أكثر صرامة لسن قوانين الأساس وتعديلها، وأن يحدد شروط الرقابة القضائية على تشريعات الكنيست. وعلى وجه التحديد، يقترح الكاتب أربع قراءات بدلًا من ثلاث، وأغلبية لا تقل عن 70 عضوًا في الكنيست في القراءة النهائية، وألا تُعقد تلك القراءة إلا في الكنيست خلال الولاية التالية.
اختيار القضاة وقوانين أخرى مثيرة للجدل
يدعو الكاتب إلى إلغاء التعديلات على قانون أساس: القضاء وقانون المحاكم، التي غيّرت تركيبة لجنة اختيار القضاة لمصلحة السيطرة السياسية. وتنظر محكمة العدل العليا في التماسات ضد هذه التعديلات؛ وقد شارك 11 قاضيًا في الجلسة، لكن المصدر لا يفيد بصدور حكم. كما يقترح الكاتب إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمفوّض شكاوى الجمهور ضد القضاة، وإدارة التحقيقات الداخلية في الشرطة، والمستشار القضائي للحكومة، بهدف إزالة آليات النفوذ السياسي.
الخلاف بشأن لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر
يصرّ التعليق على تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموجب قانون لجان التحقيق، من دون قانون خاص أو إجراءات خاصة. وينتقد اقتراحًا قدمه حزب «ياشار!» بزعامة غادي آيزنكوت، يوصي بأن يتشاور رئيس المحكمة العليا مع نائب رئيس المحكمة، ورئيس الدولة، ورئيس الكنيست عند اختيار أعضاء اللجنة. ويرى الكاتب أن حتى مثل هذا الخروج المحدود عن الإجراءات المعتادة يخلق سابقة خطيرة لتسييس التحقيق.
ماذا يعني هذا لك
إذا تحولت هذه المقترحات يومًا ما إلى قانون، فسيصبح من الأصعب على الكنيست تغيير قوانين الأساس بسرعة، في حين ستحصل صلاحية المحكمة العليا في مراجعة التشريعات على إطار واضح. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، قد يؤثر ذلك في استقلالية التعيينات القضائية وثقة الجمهور بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. وفي الوقت الراهن، لا يعدو هذا كونه موقف كاتب التعليق والخبراء القانونيين الذين يستشهد بهم، وليس نظامًا قانونيًا جديدًا نافذًا حاليًا.