شكوى إلى المستشارة القضائية للحكومة: الاشتباه في أن تطبيقًا لليكود يلتف على حكم محكمة العدل العليا
طالبت منظمة حارس الديمقراطية الإسرائيلي بالتحقيق في تشغيل تطبيق «فيكتوري-26»، الذي طورته شركة إلكتر لحملة الليكود الانتخابية. ويدعي مقدمو الشكوى أنه قد يوثق أحداثًا في مراكز الاقتراع ويمكّن الحزب من الالتفاف على حكم محكمة العدل العليا المتعلق بنقل البيانات.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 19 أكتوبر 2026
- •متلقية الشكوى: غالي بهاراف-ميارا
- •مقدم الشكوى: حارس الديمقراطية الإسرائيلي
- •التطبيق: «فيكتوري-26»
- •المطور: إلكتر
- •لم يُحدد رقم القضية ولا الأحكام التشريعية
طبيعة الشكوى
قُدمت الشكوى إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، مع المطالبة بفتح تحقيق. ووفقًا للمصدر، يعتقد الرئيس السابق لقسم تكنولوجيا المعلومات في الليكود أن إمكانات التطبيق يمكن استخدامها للالتفاف على الترتيبات التي أرستها محكمة العدل العليا لنقل البيانات من مراكز الاقتراع.
الجهات المرتبطة بالتطبيق
طورت شركة إلكتر تطبيق «فيكتوري-26» لحملة حزب الليكود الانتخابية. وتشير منظمة حارس الديمقراطية الإسرائيلي إلى احتمال توثيق أحداث في مراكز الاقتراع. ويرفض الليكود الادعاءات ويؤكد أنه يتصرف وفقًا للقانون.
لم يُبت في الموضوع بعد
هذه شكوى قُدمت، وليست حكمًا أو مخالفة مثبتة. ولا توضح المواد المعروضة ما إذا كانت المستشارة القضائية للحكومة قد فتحت تحقيقًا أو ما إذا كانت قد اتُخذت تدابير تقييدية. كما لا يحدد المصدر رقم القضية، أو الحكم المعني الصادر عن محكمة العدل العليا، أو الأحكام التشريعية المنطبقة.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الناخبين، تثير القضية سؤالًا بشأن البيانات والتوثيق اللذين يجوز جمعهما في مراكز الاقتراع من خلال أدوات رقمية حزبية. إلا أن مجرد تقديم الشكوى لا يؤكد بعد وقوع مخالفة: فالمصدر لا يعرض تقييمًا قانونيًا أو نتائج التحقيق.