هل تحمي حصانة أعضاء الكنيست نتنياهو من دعوى بار؟

ما الذي يطالب به رونين بار

يطلب بار إلزام نتنياهو بدفع 3 ملايين شيكل، ونشر تصحيح أو نفي، والكشف عن مستندات. كما يطلب من المحكمة البت في حصانة رئيس الوزراء. وقد رفع الدعوى المحامون رؤوفين بيهار ويورام بونين ودورون كول من مكتب فيشر للمحاماة.

نقاط الخلاف بين الطرفين

وفقًا لبار، فقد حذّر نتنياهو مرارًا، من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023، من تعاظم قوة حماس وخطر اندلاع حرب. أما نتنياهو فيدّعي أن بار رصد، ليلة 7 أكتوبر، مؤشرات مثيرة للقلق، لكنه لم يتصل به عبر «الهاتف الأحمر». ويقول بار إنه لم يكن يملك رقم نتنياهو الشخصي، وإن التواصل مع رئيس الوزراء كان يجري عبر السكرتير العسكري ورئيس هيئة الأركان.

لماذا أُثيرت مسألة الحصانة

نتنياهو عضو في الكنيست. ووفقًا للشرح الذي قدمته البروفيسورة سوزي نافوت، والمذكور في المنشور، لا يتحمل عضو الكنيست أي مسؤولية مدنية أو جنائية عن إبداء رأي في أثناء أداء مهامه، سواء داخل الكنيست أو خارجه. ولا يستطيع الكنيست رفع هذه الحصانة الموضوعية، كما تظل سارية حتى بعد انتهاء ولاية عضو الكنيست.

ما الذي سيتعين على المحكمة تحديده

يتوقف مصير الدعوى على ما إذا كانت المحكمة ستعتبر تصريحات نتنياهو محل النزاع صادرة في أثناء أدائه مهامه بصفته عضوًا في الكنيست. وإذا قررت المحكمة انطباق الحصانة الموضوعية، فقد يحول ذلك دون النظر في دعوى التشهير. ولا يورد المصدر المعروض رقمًا للقضية، كما لا يفيد بصدور أي قرار قضائي؛ بل يعرض بالتفصيل مطالب بار والعقبة المحتملة أمام النظر فيها.

سياق المسؤولية عن 7 أكتوبر

أقر بار بمسؤوليته عن إخفاق الإنذار الاستخباراتي لجهاز الأمن العام (الشاباك)، واستقال في أبريل 2025. ومع ذلك، يؤكد أن المسؤولية يجب أن تُوزع استنادًا إلى الوقائع، بما في ذلك التحذيرات التي نُقلت إلى القيادة. ووفقًا لموقفه، ففي غياب لجنة تحقيق رسمية، يتعين على المحكمة فحص هذه الظروف.

أحدث الأخبار القانونية

• إفادة للمحكمة العليا تزعم أن تطبيق الليكود يتتبع الحضور في مراكز الاقتراع
• خبراء قانون وقضاة متقاعدون يقترحون حلولاً لتأخر الإجراءات القضائية