المحكمة العليا تؤجل فعليًا انتخاب مراقب الدولة حتى الكنيست المقبل

لماذا كان مطلوبًا إجراء تصويت جديد

في أوائل يوليو، ألغت هيئة موسعة من خمسة قضاة في محكمة العدل العليا انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو مراقبًا للدولة. وكان السبب مخالفات إجرائية: فقد صوّر أعضاء كنيست من الليكود أنفسهم خلف الحاجز أثناء الاقتراع السري. وقضى القاضي نوعام سولبرغ بأن على الكنيست إتمام التصويت في أسرع وقت ممكن ووفقًا للقانون.

ما الذي قررته القاضية رونين

استندت روت رونين، التي نظرت في الالتماس الحالي بصفتها القاضية المناوبة، إلى الموقف المحدّث للمستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك. ووفقًا لتقديرها، وبالنظر إلى أيام العمل القليلة المتبقية قبل انتخابات الكنيست، يكاد يكون من المستحيل إتمام انتخاب مراقب الدولة قبل الاقتراع. ويفسّر مقال على موقع زمان.co.il القرار بأنه يؤجل الانتخاب فعليًا حتى الكنيست المقبل؛ ولا يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار.

مواقف الكنيست

اعتقدت ساغيت أفيك في البداية أن إعادة التصويت ينبغي أن تُجرى في أسرع وقت ممكن، وإذا كان ذلك ممكنًا، خلال ولاية الكنيست الحالي. وأشارت لاحقًا إلى عطلة الانتخابات، وانخراط أعضاء الكنيست في الحملة الانتخابية، والحاجة إلى إخطارهم مسبقًا بجلسة عامة. وجادل رئيس الكنيست أمير أوحانا، بصورة منفصلة ومن خلال المحامي تسيون أمير، بأنه يمكن إجراء التصويت في الكنيست المقبل، وأن تحديد موعده يندرج ضمن صلاحيات رئيس الكنيست.

ما الذي يقتضيه القانون

تنص المادة 2(أ) من قانون مراقب الدولة على انتخاب مراقب جديد خلال الفترة الممتدة بين 90 و30 يومًا قبل انتهاء ولاية المراقب الحالي. وإذا شغر المنصب بصورة غير متوقعة، يتعين على الكنيست انتخاب بديل في موعد لا يتجاوز 45 يومًا من تاريخ شغوره. ووفقًا للمصدر، كان قد مر، وقت صدور القرار، نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر منذ انتهاء ولاية متنياهو إنغلمان، ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي بعد 14 يومًا من انتخابات الكنيست.

أحدث الأخبار القانونية

• المحكمة العليا تحظر نقل بيانات الإقبال من مراكز الاقتراع فورياً للأحزاب
• إخفاء ورقة لسلطة الضرائب لم يمنح المقاول إعفاءً غير مستحق