المحكمة ترفض إجبار البروفيسور نيفو على الخضوع لفحص نفسي
امتنعت المحكمة المركزية في اللد عن إرسال البروفيسور شاحار نيفو لإجراء فحص نفسي رغماً عنه. ويواجه نيفو اتهامات بالإعداد لارتكاب عمل إرهابي، والابتزاز بالتهديد، وعرقلة سير العدالة، لكنه لم يُدن بعد.
الوقائع الأساسية
- •المتهم: البروفيسور شاحار نيفو
- •المحكمة: المحكمة المركزية في اللد
- •القاضية: إليانا دانييلي
- •التهم: الإعداد لارتكاب عمل إرهابي، والابتزاز بالتهديد، وعرقلة سير العدالة
- •لم يُتخذ قرار بإجراء فحص نفسي رغماً عنه
- •لم يُذكر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للجلسة
بماذا يُتهم البروفيسور
مَثُل شاحار نيفو، وهو محاضر في الرياضيات في جامعة بار إيلان، أمام المحكمة بتهم التخطيط لهجمات واسعة النطاق ضد العرب. ووفقاً للمصدر، تنسب إليه لائحة الاتهام الإعداد لارتكاب عمل إرهابي، والابتزاز بالتهديد، وعرقلة سير العدالة. ولم يرد في المنشور رقم القضية ولا تاريخ الجلسة.
لماذا أُثيرت مسألة الفحص
ذكر نيفو خلال الجلسة أنه لم يخضع سابقاً لفحوص نفسية، وأنه لا يرى أساساً لتقييم حالته النفسية. واستند إلى أنه واصل عمله بصفته بروفيسوراً في الجامعة أثناء إعداد الخطة التي تستند إليها التهمة، وأنه، بحسب قوله، تصرف بصورة منطقية وعقلانية. كما ادعى نيفو أن الصفحة الأولى فقط من وثيقته المؤلفة من 20 صفحة عُرضت على الجمهور، في حين أن مضمونها يرد في الصفحات 2–20.
ما الذي قررته الأطراف والمحكمة
وافق محاميا نيفو من مكتب الدفاع العام، هدار شرير وألون بورات، على وجود أدلة ظاهرة بحقه، لكنهما وصفا الصورة القانونية بأنها أكثر تعقيداً واعتدالاً من تلك المعروضة في لائحة الاتهام. ولم تطلب النيابة ولا الدفاع رأياً نفسياً، كما عارض نيفو نفسه الخضوع للفحص صراحةً. وقررت القاضية إليانا دانييلي عدم الأمر بإجرائه قسراً، مشيرةً إلى الطبيعة الخطيرة والصادمة لمثل هذا الإجراء، ولا سيما عندما يُجرى في ظروف الاستشفاء، وكذلك إلى إفادة النيابة بأن نيفو تصرف بصورة منطقية وعقلانية خلال التحقيق.
ما الذي بقي خارج نطاق القرار
لم تفصل المحكمة في ذنب نيفو، ولم تُجرِ تقييماً نهائياً لمدى ثبوت الاتهامات الموجهة إليه. واقتصر القرار على إمكانية إحالته إلى فحص نفسي. كما لا يورد المصدر قراراً نهائياً بشأن طلب نيفو نقله إلى جناح ديني في سجن أيالون.
ماذا يعني هذا لك
لا يُجرى فحص نفسي للمتهم تلقائياً بسبب الطبيعة غير المعتادة أو الخطيرة للأفعال المنسوبة إليه. وتنظر المحكمة في مواقف الأطراف، وسلوك الشخص، ومدى المساس بحقوقه؛ وفي هذه القضية، رأت المحكمة أنه لا توجد أسباب لإجراء الفحص رغماً عنه. غير أن رفض الأمر بإجراء الفحص لا يدل على شيء بشأن الإدانة أو البراءة في القضية الجنائية ذاتها.