المدعية العسكرية العامة السابقة ستقود الإجراءات ضد إرهابيي النخبة
اختار رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي، إيال زامير، المحامية زانا مودزغابريشفيلي لرئاسة منظومة الملاحقة الجنائية للمشاركين في هجوم 7 أكتوبر. ومن المتوقع أن يمثل أكثر من 400 متهم أمام محكمة عسكرية خاصة في القدس.
الوقائع الأساسية
- •أكثر من 400 متهم مزعوم
- •المحكمة: محكمة عسكرية خاصة في القدس
- •قد تُقدم لائحة الاتهام الأولى في النصف الأول من عام 2027
- •أقر الكنيست القانون في مايو
- •حُدِّث التقرير في 26 أكتوبر 2026
- •العقوبة المحتملة: الإعدام
من ستقود الادعاء
خدمت زانا مودزغابريشفيلي في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة 22 عامًا، بما في ذلك بصفتها قاضية عسكرية، وشغلت منصب المدعية العسكرية العامة خلال السنوات الأربع الأخيرة من خدمتها. وبعد تسريحها إلى قوات الاحتياط عام 2013، تولت، نيابة عن وزارة العدل، مراجعة شكاوى أشخاص خضعوا للتحقيق ضد محققي جهاز الأمن الإسرائيلي. وعادت مؤخرًا إلى الخدمة الاحتياطية، وعملت مدعيةً عامة في محاكمة أفيعاد فريجا، المتهم بالتسبب في وفاة يوفال كاسلمان في نوفمبر 2023.
كيف ستُنظَّم المحاكمات
بموجب القانون الذي أقره الكنيست في مايو، ستنظر في القضايا محكمة عسكرية خاصة في القدس. ومن المقرر تقسيم المحاكمات بحسب مواقع المجازر، بما فيها بئيري ونير عوز ومهرجان نوفا. كما نوقشت في الكنيست إمكانية تقديم لائحة الاتهام الأولى خلال النصف الأول من عام 2027.
ما العقوبات التي أُقرت
ستكون المحكمة الخاصة مخولة بفرض عقوبة الإعدام، من بين عقوبات أخرى، على المدانين. ويجيز القانون ذلك ليس فقط في جرائم القتل، بل أيضًا في جرائم خطيرة أخرى، بما فيها الاغتصاب. ولن يكون المتهمون بجرائم عقوبتها الإعدام مؤهلين للإفراج عنهم في إطار صفقات إطلاق سراح الأسرى.
ما الذي لا يزال مجهولًا
لا يذكر المصدر الاسم الرسمي للقانون المُسن أو رقمه، ولا يفيد بما إذا كانت لوائح اتهام قد قُدمت ضد أي شخص حتى تاريخ النشر. كما لا يورد التكوين الدقيق لمجموعة المتهمين ولا التاريخ المحدد لبدء المحاكمات.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الضحايا وعائلاتهم، يعني ذلك أن القضايا المرفوعة ضد من يُزعم أنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر ستُنظر بصورة مركزية، وستُجمع بحسب مواقع الأحداث. ويُرسي القانون نظامًا صارمًا بصورة خاصة: إمكانية فرض عقوبة الإعدام، وحظر الإفراج، في إطار صفقات إطلاق سراح الأسرى، عن المتهمين بجرائم عقوبتها الإعدام. وفي هذه المرحلة، يجري الإعداد للمحاكمات، ولم تصدر أي أحكام بعد.