← كل الأخبار
حكم قضائي

المحكمة تعفي رئيس البلدية ومدير الأمن من دعوى شخصية بقيمة 415,000 شيكل

منحت محكمة الصلح في حيفا الحصانة لرئيس بلدية كريات موتسكين تسيكي أفيسار ولمدير الأمن البلدي أوشري أتياس. ورُفضت الدعوى الشخصية المقامة ضدهما، لكن الإجراءات المتعلقة بادعاءات التشهير وانتهاك الخصوصية ستستمر ضد البلدية.

الوقائع الأساسية

  • •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
  • •القاضي: ليران حاييم
  • •المبلغ المطالب به: 415,000 شيكل
  • •المصاريف القضائية: 5,000 شيكل
  • •تاريخ نشر القرار: 21 أكتوبر 2026
  • •لم يُذكر رقم القضية في المصدر الأصلي

كيف نشأ النزاع

أقام عضو مجلس البلدية المعارض، المحامي موشيه بيرتس، دعوى ضد البلدية ورئيسها ومدير الأمن بقيمة 415,000 شيكل. ونشأت الدعوى عن منشورات اتهمت بيرتس بإتلاف نظام إخماد الحرائق في مبنى البلدية وارتكاب أعمال تخريب. وادعى أن هويته كُشفت قبل إجراء تحقيق سليم، وأنه لم يُسمح له، طوال نحو أربعة أشهر، بالتواجد في المبنى إلا برفقة مشرف.

مواقف الأطراف

قال بيرتس إن أفيسار وأتياس تجاوزا صلاحياتهما وحاولا عمدًا إلحاق الضرر به. وأكد المدعى عليهم أنهم تصرفوا في إطار أداء مهامهم ووفقًا للإجراءات المعمول بها. ونفى رئيس البلدية ضلوعه في التحقيق في الواقعة وفي قرار إلزام بيرتس بأن يكون برفقة شخص آخر، بينما ذكر مدير الأمن أنه نقل النتائج التي توصل إليها إلى المدير العام للبلدية بناءً على طلب الأخير.

لماذا مُنح المسؤولان الحصانة

قضى القاضي ليران حاييم بأن بيرتس لم يقدم دليلًا على وجود نية شخصية لدى المدعى عليهما لإلحاق الضرر به أو على دوافع تتجاوز واجباتهما العامة. كما أخذت المحكمة في الاعتبار أن المدعي نفسه وصف علاقته برئيس البلدية بأنها سليمة سياسيًا، ولم يُشر إلى أي نزاع شخصي. وفي هذه المرحلة، اعتُبرت الادعاءات المتعلقة بتقديم معلومات إلى صحفي من قبيل الشهادة السماعية، لأن الصحفي لم يُستدعَ للإدلاء بشهادته.

ما الذي قررته المحكمة

قبلت المحكمة طلب الحصانة بالكامل، ورفضت الدعوى الشخصية المقامة ضد أفيسار وأتياس. وأُلزم بيرتس بدفع 5,000 شيكل بدل مصاريف قضائية. وستستمر الدعوى ضد بلدية كريات موتسكين وحدها، التي يتعين عليها تقديم لائحة دفاع بحلول 20 نوفمبر؛ ولم يصدر بعد أي حكم في موضوع ادعاءات التشهير وانتهاك الخصوصية.

ماذا يعني هذا لك

يجوز إخراج مسؤول في سلطة محلية من دعوى مدنية شخصية إذا كانت الأفعال محل النزاع قد نُفذت في سياق أداء واجباته العامة، ولم يثبت المدعي وجود نية شخصية لإلحاق الضرر. ومع ذلك، فإن حصانة بعض الموظفين العموميين لا تُبطل تلقائيًا الادعاءات المقامة ضد البلدية نفسها، ولا تعني أن المحكمة قد بحثت بالفعل في موضوع ادعاءات التشهير أو انتهاك الخصوصية.

ابحث عن محام في هذا المجال

تحليل القضية وفق أحكام المحاكم

أحدث الأخبار القانونية