المحكمة ترفض ادعاء تالي غوتليف بالحصانة في دعوى بقيمة 2.6 مليون شيكل جديد
مثلت عضوة الكنيست تالي غوتليف أمام محكمة لود المركزية لجلسة في دعوى قضائية تتعلق بمنشوراتها عن شيكما بريسلر وزوجها. وكانت المحكمة قد رفضت سابقًا شطب الإجراء استنادًا إلى الحصانة البرلمانية، لكن نتيجة الجلسة الحالية غير مذكورة في المصدر.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة لود المركزية
- •تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2026
- •قيمة الدعوى: 2.6 مليون شيكل جديد
- •رُفض طلب شطب الدعوى استنادًا إلى الحصانة
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
سبب الدعوى
نشأ النزاع عن سلسلة من المنشورات التي نشرتها غوتليف، ووصفتها لائحة الدعوى بأنها كاذبة وضارة. ومن بين أمور أخرى، ادعت عضوة الكنيست أن زوج شيكما بريسلر، وهو موظف في جهاز الشاباك، تحدث مع زعيم حماس يحيى السنوار ونسّق معه هجوم 7 أكتوبر. وتطالب الدعوى بمبلغ 2.6 مليون شيكل جديد.
من رفع الدعوى
يتضمن المنشور تناقضًا بشأن هوية المدعي. ففي موضع، يذكر أن الناشطة الاحتجاجية شيكما بريسلر رفعت الدعوى، بينما يُعرَّف زوج بريسلر في تصريح غوتليف المقتبس بأنه المدعي. ولا يذكر المصدر رقم القضية أو التكوين الدقيق لأطرافها.
القرار بشأن الحصانة
طلبت غوتليف شطب الدعوى بإجراء موجز، مدعية تمتعها بالحصانة البرلمانية. ورفضت المحكمة المركزية الطلب، ولذلك استمر الإجراء المدني. ولا يفصّل المقال الأسس القانونية للرفض أو قرارًا في موضوع الادعاءات الواردة في الدعوى.
إجراء جنائي منفصل
يفيد المصدر أيضًا بوجود لائحة اتهام منفصلة ضد غوتليف بسبب كشف هوية أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو زوج بريسلر. وفي ذلك الإجراء، طلبت غوتليف منحها الحصانة، ووافقت الحكومة على الطلب. وبعد الجلسة، وجهت عضوة الكنيست اتهامات سياسية إلى يسرائيل كاتس وبنيامين نتنياهو، كما أشادت بإيتمار بن غفير؛ ولا تُعد هذه التصريحات قرارًا قضائيًا.
ماذا يعني هذا لك
لم تؤدِّ صفة عضوة الكنيست، في حد ذاتها، إلى الإنهاء التلقائي لهذه الدعوى المدنية؛ إذ نظرت المحكمة في مدى انطباق الحصانة البرلمانية. وبالنسبة إلى المواطنين العاديين، يوضح ذلك أن التصريحات العلنية التي تتضمن اتهامات خطيرة قد توفر أساسًا لدعوى مالية مرتفعة القيمة، لكن المصدر لم يؤكد بعد ثبوت مسؤولية غوتليف في موضوع هذه القضية.