المحكمة تسمح لعائلتين باسترداد أموالهما بسبب التأخير في مشروع تاما 38
وافقت المحكمة المركزية في تل أبيب على طلب عائلتين اشترتا ثلاث شقق في مشروع تاما 38/1 في حي نئوت أفيكا. وسمحت القاضية نوعا غروسمان لهما بإلغاء الصفقات واسترداد الأموال التي دفعتاها من خلال الضمانات بموجب قانون البيع، وذلك في أعقاب تأخير كبير وتعيين مدير للمشروع.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •القاضية: نوعا غروسمان
- •المشروع: تاما 38/1، شارع شلونسكي 50–52
- •المشترون: عائلتان، ثلاث شقق
- •موعد التسليم التعاقدي: منتصف عام 2025
- •لم يحدّد المصدر رقم القضية أو تاريخ القرار أو المبالغ
ما الذي حدث
روّجت شركة ي. هوبرغر للمبادرات لمشروع في شارع شلونسكي 50–52: مبنى قائم يضم 32 شقة، إضافة إلى 20 شقة جديدة، بيعت منها 14 شقة. وفي أعقاب صعوبات مالية، عيّنت المحكمة المحامي غونين كاستنباوم مديرًا بغرض استكمال أعمال البناء. وجاء التعيين بناءً على طلب الشركتين اللتين موّلتا المشروع، مخْلول للتمويل العقاري وكلال للتأمين، وانضم إليهما صندوق سيغما سيتي مصدرًا لرأس مال إضافي.
طلب المشترين
ذكرت العائلتان، اللتان اشترتا ثلاث شقق، أنه وفقًا للعقود كان يُفترض تسليم الشقق إليهما في منتصف عام 2025. وبعد نحو عام من ذلك الموعد، طلبتا إلغاء الصفقات واسترداد الأموال التي دفعتاها، موضحتين أنهما مضطرتان إلى دفع أقساط الرهن العقاري والإيجار في الوقت نفسه. ووافق مشترون آخرون على استمرار المشروع تحت إدارة المدير الذي عيّنته المحكمة.
لماذا سمحت المحكمة برد الأموال
قضت المحكمة بأن التأخير الكبير في تسليم الشقق ألحق ضررًا جسيمًا بمصالح المشترين. وأشارت القاضية إلى أن الضمانات بموجب قانون البيع ينبغي ألا تحمي استلام الشقة في نهاية المطاف فحسب، إذ إن الالتزام بموعد التسليم مهم أيضًا. ورأت أن انهيار المطوّر وتعيين مدير ينشئان حالة أزمة قد يُسمح فيها للمشتري الراغب في مغادرة المشروع بتسييل الضمان واسترداد أمواله.
حجج جهات التمويل
جادلت جهات التمويل بأنها قدّمت أموالًا إضافية، وأنها تتوقع اكتمال المشروع في نوفمبر من العام التالي. ورأت أن السماح للمشترين بمغادرة المشاريع التي تخضع لإجراءات إعادة تأهيل قد يزيد تكلفة الضمانات، ويصعّب الحصول على تمويل إضافي، ويعرّض استكمال البناء للخطر. ومع ذلك، أعطت المحكمة الأولوية لظروف العائلتين المحددتين اللتين تتحملان نفقات سكن مزدوجة.
التداعيات المحتملة
وفقًا لغلوبس، يُعد هذا قرارًا استثنائيًا والأول من نوعه: ففي السابق، كانت المحاكم تنطلق عمومًا من افتراض أن الضمان يكفل تسليم الشقة حتى في حال حدوث تأخير. وقد يوسّع النهج الجديد إمكانية استرداد الأموال عندما ينهار المطوّر، ويُنقل المشروع إلى مدير، وتُؤجّل الجداول الزمنية بصورة كبيرة. وفي الوقت نفسه، قد يزيد ذلك مخاطر وتكلفة المرافقة المالية للمشاريع السكنية.
ماذا يعني هذا لك
ليس بالضرورة أن يُلزم مشتري شقة في مشروع تأخر بشدة ونُقل إلى مدير عيّنته المحكمة بعد انهيار المطوّر بالانتظار حتى اكتمال البناء مهما كانت التكلفة. ويُظهر القرار أنه في حالة وجود تأخير كبير وعبء مالي ثقيل، قد يُستخدم الضمان بموجب قانون البيع للخروج من الصفقة واسترداد الأموال، رغم أن النتيجة تعتمد على ظروف المشروع المحدد.