المحكمة تفرج عن سائحين ألمانيين اعتُقلا قرب سجن دامون
أمرت محكمة الصلح في حيفا بالإفراج الفوري عن سائحين من ألمانيا احتُجزا ليلتين للاشتباه في ارتكابهما جرائم تجسس خطيرة. وخلصت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تدعم الشبهات، وأشارت إلى أن القانون الإسرائيلي لا يحظر تصوير سجن من الخارج.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة الصلح في حيفا
- •تاريخ النشر والقرار: 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •المحتجزان: سائحان من ألمانيا، يبلغان 57 و55 عامًا
- •مدة الاحتجاز: ليلتان
- •القرار: الإفراج الفوري من دون كفالة
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
الاعتقال قرب السجن
اعتُقل جيرالد وولف موندل، 57 عامًا، ويواخيم أوليفر لانغه، 55 عامًا، مساءً قرب سجن دامون في الكرمل. ونقلهما أفراد مصلحة السجون الإسرائيلية إلى مركز شرطة نيشر. واشتُبه في قيام السائحين بجمع معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة، وبتقديم معلومات إلى العدو. غير أنه وفقًا للتقرير، قررت وكالة الأمن الإسرائيلية على الفور أن الأمر لا يتعلق بالتجسس، وتركت التحقيق للشرطة.
لماذا أفرجت المحكمة عن السائحين
قررت القاضية أوريت كانتور أن السائحين صوّرا السجن من الخارج، لكنها لم تجد في القانون الإسرائيلي أي حظر على هذا التصوير. وذكرت أيضًا أنها لم تجد أي دليل يعزز الشبهة، وأشارت إلى أنه كان ينبغي، في ظل هذه الظروف، إعمال السلطة التقديرية. وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن الرجلين كليهما من دون إيداع كفالة.
رفع أمر حظر النشر
عُقدت الجلسة الأولى خلف أبواب مغلقة وبموجب أمر صارم بحظر النشر. وفي الجلسة التالية، وافقت المحكمة على طلب محاميَي الدفاع العام بسام قندلفت وفارس بريك، ورفعت الأمر لأنها لم تجد أي أساس لإبقائه ساريًا.
إعادة المتعلقات والمركبة
أمرت المحكمة عناصر مركز شرطة نيشر بإعادة المتعلقات الشخصية للسائحين التي صودرت أثناء الاعتقال، بما في ذلك هاتفاهما وحزاماهما. ثم طُلب من الشرطة نقلهما إلى السيارة التي تُركت قرب سجن دامون كي يتمكنا من مواصلة طريقهما. وقال السائحان إنهما يعتزمان مغادرة إسرائيل يوم الأحد التالي.
ماذا يعني هذا لك
وفقًا لهذا القرار، فإن تصوير سجن من الخارج لا يشكل في حد ذاته مخالفة إذا كان القانون لا يحظره صراحةً. وعند النظر في تمديد الاحتجاز، يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت الأدلة تدعم الشبهة فعليًا؛ وفي هذه القضية، لم يُعثر على أي دليل من هذا القبيل. ويتعلق القرار بالظروف المحددة لهذا الاعتقال، ولا يُبطل القيود المحتملة على تصوير منشآت أمنية أخرى أو مناطق مغلقة.