محكمة العدل العليا ألغت إقالة رئيس مجلس إدارة شركة بريد إسرائيل
ألغت محكمة العدل العليا بالإجماع قرار الوزيرين دافيد أمسالم وشلومو كرعي بإقالة ميشال فاكنين، رئيس مجلس إدارة شركة بريد إسرائيل. وقضت المحكمة بأنه لا يجوز للوزراء إنهاء ولاية عضو مجلس إدارة بناءً على تقديرهم وحده، بل يجب أن يتحقق أحد الظروف المنصوص عليها في القانون كي يتسنى لهم فعل ذلك.
الوقائع الأساسية
- •قرار محكمة العدل العليا: 7 مارس 2024
- •النتيجة: إلغاء إقالة ميشال فاكنين بالإجماع
- •القاضي: دافيد مينتس
- •لم يُذكر رقم القضية في المصدر
- •الأرباح الموزعة: نحو ملياري شيكل، حُوِّل منها نحو 85 مليون شيكل
- •استقالة ميخال روزنبويم: 30 ديسمبر 2023
النزاع حول شركة بريد إسرائيل
يتولى دافيد أمسالم مسؤولية سلطة الشركات الحكومية، ويشغل شلومو كرعي منصب وزير الاتصالات. وقد قررا إقالة ميشال فاكنين من منصبه رئيسًا لمجلس إدارة شركة بريد إسرائيل. وفي 7 مارس 2024، ألغت محكمة العدل العليا القرار بالإجماع؛ ولم يُذكر رقم القضية في المصدر.
لماذا ألغت المحكمة القرار
أوضح القاضي دافيد مينتس أن صلاحيات الوزيرين تقتصر على الأسباب المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز لهما إقالة عضو مجلس إدارة في شركة حكومية بناءً على تقديرهما وحده، بل يجب أن يتحقق أحد الظروف المنصوص عليها صراحةً في القانون. ولا يحدد المصدر اسم التشريع المعني أو القائمة الكاملة لهذه الظروف.
المواجهة في سلطة الشركات الحكومية
صدر القرار على خلفية مواجهة مطولة بين أمسالم ومديرة سلطة الشركات الحكومية ميخال روزنبويم. وفي 30 ديسمبر 2023، استقالت مدعيةً أنها لم تتمكن من ممارسة صلاحياتها بسبب «السلوك غير السليم للوزير». وكان أمسالم قد صرح علنًا في وقت سابق بأنه يوصي للمناصب بأشخاص يعرفهم ويعدّهم مناسبين.
الأرباح الموزعة والمناصب الشاغرة
في 9 نوفمبر 2023، أبلغ مراقب الدولة متنياهو إنغلمان الحكومة بأنه من أصل نحو ملياري شيكل من الأرباح الموزعة المعلنة من الشركات الحكومية، لم يُحوَّل إلى خزينة الدولة سوى نحو 85 مليون شيكل. كما طالب بالتعيين العاجل لمجالس إدارة لعدد من الشركات الدفاعية ولشركة الكهرباء الإسرائيلية. وفي يناير 2024، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل الأرباح الموزعة.
ماذا يعني هذا لك
يؤكد القرار أنه لا يجوز للمستوى السياسي إقالة أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية بناءً على تقديره. ويتطلب إنهاء ولايتهم أسبابًا منصوصًا عليها في القانون، كما يخضع القرار نفسه لمراجعة محكمة العدل العليا التي يجوز لها إلغاؤه. ويعني ذلك للمواطنين حماية قضائية إضافية للإدارة المهنية للشركات التي تقدم خدمات ذات أهمية عامة.