الديمقراطيون يطالبون محكمة العدل العليا بضمان الحماية ليائير غولان
قدّم حزب الديمقراطيين التماسًا إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل، طالب فيه بإلزام رئيس الشاباك دافيد زيني والحكومة بتوفير الحماية لرئيس الحزب يائير غولان. ووفقًا للحزب، تقدّر الشرطة مستوى التهديد الموجّه ضده بأنه مرتفع.
الوقائع الأساسية
- •مقدّم الالتماس: حزب الديمقراطيين
- •المحكمة: محكمة العدل العليا في إسرائيل — محكمة العدل العليا
- •المستدعى ضدهم: رئيس الشاباك دافيد زيني والحكومة
- •الشخص المطلوب توفير الحماية له: يائير غولان
- •لم يحدّد المصدر رقم القضية أو تاريخ تقديم الالتماس
- •قرار المحكمة غير وارد في المصدر
مطالب الحزب
الالتماس موجّه ضد رئيس الشاباك دافيد زيني والحكومة. ويطالب الديمقراطيون جهاز الأمن العام الإسرائيلي بتوفير الحماية ليائير غولان، الذي لا يزال حاليًا، وفقًا للتقرير، من دون حماية.
التهديدات المزعومة
يزعم الحزب أن غولان تلقّى عشرات التهديدات الملموسة والمباشرة بالقتل. ووفقًا لبيان الديمقراطيين، أُرفقت بالالتماس وثيقة تتضمن وصفًا مفصلًا للتهديدات التي وُجّهت ضده.
لم يُبلّغ بعد عن أي قرار قضائي
لم يحدّد التقرير الأصلي رقم القضية أو تاريخ تقديم الالتماس أو الأساس القانوني للمطالب المطروحة. كما لم يذكر ما إذا كانت محكمة العدل العليا قد أصدرت أي قرار أو طلبت رد الدولة.
سياسي آخر من دون حماية
يفيد المصدر أيضًا بأن غادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار!»، لا يزال من دون حماية. إلا أنه لم يُوضّح ما إذا كان الطلب الوارد في هذا الالتماس يشمله أيضًا.
ماذا يعني هذا لك
لا يفرض تقديم الالتماس في حد ذاته على الشاباك توفير حماية فورية لغولان؛ إذ يتطلب ذلك قرارًا قضائيًا لاحقًا أو إجراءً من سلطات الدولة. وبالنسبة إلى المقيمين في إسرائيل، قد توضّح الإجراءات كيفية تقييم الدولة للتهديدات الموجّهة إلى الشخصيات العامة، والجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار تخصيص الحماية لهم، لكن نتيجة الإجراءات لا تزال غير معروفة.