الكشف عن هوية موظف في الشاباك: الخلاف بشأن حصانة تالي غوتليف
وُجّهت إلى عضوة الكنيست تالي غوتليف تهمة نشر معلومات سرية بعد أن كشفت هوية موظف في الشاباك، وهو شريك الناشطة شيكما برسلر. ومنح الكنيست عضوة الكنيست الحصانة، ولذلك لا تُجرى الإجراءات الجنائية خلال ولاية الكنيست الحالي، إلا أن هذا القرار طُعن فيه أمام محكمة العدل العليا.
الوقائع الأساسية
- •قُدّمت لائحة الاتهام الجنائية في مايو 2026
- •وافق الكنيست على الحصانة في 17 يونيو 2026
- •نتائج التصويت: 61 و62 مؤيدًا، مقابل 48 معارضًا
- •الدعوى المدنية: 2.6 مليون شيكل
- •وُقّعت شهادة السرية بعد تأخير دام تسعة أشهر
- •اسم القانون المنطبق غير مذكور في المصدر
كيف بدأ الخلاف
في يناير 2024، نشرت غوتليف تصريحًا يربط شريك شيكما برسلر بيحيى السنوار عشية هجوم 7 أكتوبر. ووفقًا للمصدر، نفى هذا الادعاء كل من رئيس الشاباك آنذاك رونين بار ومكتب رئيس الوزراء. وقدّم رونين بار شكوى إلى الشرطة، فيما رفعت برسلر دعوى تشهير بقيمة 2.6 مليون شيكل ضد غوتليف أمام محكمة اللواء في اللد.
لائحة الاتهام الجنائية وشهادة السرية
في مايو 2026، قُدّمت لائحة اتهام ضد غوتليف بتهمة كشف معلومات سرية ونشرها، وهي جريمة يُعاقب عليها، وفقًا للمصدر، بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. ولحماية هوية موظف الشاباك والمعلومات المتعلقة بأساليب عمل الجهاز، كان مطلوبًا إصدار شهادة سرية موقعة من وزير الدفاع. ووفقًا لموقع زمان دوت كو دوت آي إل، أخّر يسرائيل كاتس توقيعها تسعة أشهر، ولم يوقّع الوثيقة إلا في أوائل مايو 2026؛ ولا يذكر المصدر سبب التأخير.
قرار الكنيست بشأن الحصانة
في 17 يونيو 2026، أيدت لجنة الكنيست والهيئة العامة للكنيست منح غوتليف الحصانة من الملاحقة الجنائية. وحصل الأساسان القانونيان المقدمان لمنح الحصانة على تأييد 61 و62 عضوًا في الكنيست، على التوالي، فيما عارضهما 48 عضوًا. ولذلك، لم تُلاحق غوتليف بالتهمة الجنائية خلال ولاية الكنيست الحالي، رغم أن المصدر يشير إلى أنه بعد انتهاء ولايتها قد تُقدَّم لائحة الاتهام مجددًا، وسيتعين بحث مسألة الحصانة مرة أخرى.
الدعوى المدنية والالتماس إلى محكمة العدل العليا
سعت غوتليف إلى تطبيق الحصانة البرلمانية أيضًا على دعوى برسلر المدنية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، واستمرت إجراءات دعوى التشهير. وقدّم موظف الشاباك، والحركة من أجل جودة الحكم، ومنتدى «الدرع الواقي لإسرائيل» التماسات إلى محكمة العدل العليا لإلغاء الحصانة الممنوحة لها. ولا تورد المواد المعروضة الحكم النهائي لمحكمة العدل العليا.
ماذا يعني هذا لك
يمكن للحصانة البرلمانية تعليق الإجراءات الجنائية طوال ولاية كنيست معين، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى إنهاء القضية بصورة نهائية. كما أنها لا تمنع تلقائيًا إقامة دعوى تشهير مدنية. ويمكن الطعن في قرار الكنيست أمام محكمة العدل العليا، إلا أن نتيجة مثل هذا الالتماس تعتمد على حكم قضائي لاحق.