المحكمة المركزية تلغي قرار الإفراج عن مشتبه به في الاعتداء على شرطية
قبلت المحكمة المركزية في تل أبيب استئناف الشرطة وألغت قرار الإفراج عن أحمد إغبارية من أم الفحم. وظل الرجل، المشتبه بارتكابه فعلاً منافياً للحياء والاعتداء على أفراد شرطة، رهن الاحتجاز حتى 20 أكتوبر 2026.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •نُشر القرار: 18 أكتوبر 2026
- •مُدّد الاحتجاز حتى 20 أكتوبر 2026
- •المشتبه به: أحمد إغبارية، 32 عاماً
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •الأحكام القانونية المحددة غير مذكورة في المصدر
بماذا يُشتبه في أن المحتجز قام به
بحسب رواية الشرطة، أمسك إغبارية، البالغ من العمر 32 عاماً، بثدي شرطية، وحاول عضّ وجهها، واعتدى على شرطي آخر أثناء تأديته واجبه. ويطعن الدفاع في هذه الرواية: إذ يدّعي المحامي دوتان دانييلي أن الشرطية أمسكت موكله من ياقته وخنقته، وأنه لم يفعل سوى دفعها بعيداً رداً على ذلك.
لماذا قدمت الشرطة استئنافاً
أمرت محكمة الصلح بالإفراج عن المشتبه به بعد أن قررت أن الحادثة كانت طفيفة نسبياً من حيث الخطورة. غير أن الشرطة دفعت بأن الاعتداء المزعوم على أفراد إنفاذ القانون والفعل المنافي للحياء يشيران إلى أن المشتبه به يشكل خطراً. وترى الشرطة أن حالة السكر لا تقلل من هذا الخطر.
ما الذي قررته المحكمة المركزية
خلص القاضي علاء مصاروة إلى أن السلوك العدواني للغاية المنسوب إلى إغبارية يشكل أساساً للاحتجاز. وأشارت المحكمة إلى ضرورة استكمال التحقيق وتقييم الخطر الذي يشكله المشتبه به في ضوء مواد إضافية. وقُبل استئناف الشرطة، ومُدّد الاحتجاز حتى 20 أكتوبر 2026.
موقف الدفاع
قال المحامي إن إغبارية سافر من أم الفحم إلى يافا بغرض الترفيه، وإن الشرطة وصلت عقب بلاغ عن شخص يسير في الشارع ويتمتم بشيء ما. وبحسب محامي الدفاع، ليست لدى موكله إدانات سابقة، وهو ينفي الادعاءات وينتظر فحص سلوك أفراد الشرطة من جانب قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة. ولا يفيد المصدر بتقديم لائحة اتهام أو صدور حكم نهائي في موضوع القضية.
ماذا يعني هذا لك
يشير القرار إلى أن المحكمة المركزية قد تلغي الإفراج عن مشتبه به عقب استئناف تقدمه الشرطة إذا وجدت أنه يشكل خطراً وأن التحقيق يحتاج إلى الاستمرار. ولا يعني تمديد الاحتجاز أن الشخص أُدين: فالوقائع التي عرضتها الشرطة لا تزال ادعاءات، ورواية الدفاع تتطلب الفحص.