إيفي نافيه رفع دعوى قضائية بقيمة 10 ملايين شيكل عقب حملة لوحات إعلانية على مستوى البلاد
رفع المحامي إيفي نافيه، الرئيس السابق لنقابة المحامين الإسرائيلية، دعوى قضائية بقيمة 10 ملايين شيكل ضد الملياردير أليكس سكلار وضد أطراف يدّعي أنها شاركت في حملة إعلانية ضده. ويرفض المدعى عليهم الادعاءات، ولم يورد المصدر الأصلي رقم القضية أو اسم المحكمة أو أي حكم قضائي.
الوقائع الأساسية
- •المبلغ المطالب به: 10 ملايين شيكل
- •المدعي: المحامي إيفي نافيه
- •المدعى عليه الرئيسي: أليكس سكلار
- •رقم القضية: لم يرد في المصدر الأصلي
- •المحكمة والتاريخ الدقيق لرفع الدعوى: لم يردا في المصدر الأصلي
- •أسباب الدعوى المدعاة: التشهير والإثراء بلا سبب
الادعاءات ضد الحملة
يدّعي نافيه أن صورته ظهرت على لوحات إعلانية وحافلات في أنحاء إسرائيل، إلى جانب أوصاف شملت «خائن» و«مزوّر»، فضلًا عن ادعاءات تتعلق بترشحه في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. ووفقًا له، كانت هذه منشورات كاذبة ومهينة وجزءًا من حملة شخصية ممنهجة. ويدّعي أنه لم تكن تربطه بسكلار أي علاقة شخصية أو تجارية أو مهنية.
خلفية النزاع
وفقًا للائحة الدعوى، يعتقد نافيه أنه أصبح مستهدفًا لأنه شقيق تسفيكا نافيه. ويمتلك تسفيكا مجموعة شركات تعمل في مجالات الاستشارات والاستخبارات التجارية والتحقيقات، وقد قدمت خدمات إلى طليقة سكلار خلال إجراءات طلاقهما؛ ثم تزوج تسفيكا لاحقًا من طليقة سكلار. وهذه هي ادعاءات المدعي، ولم يصدر بعد أي حكم بشأنها.
من شملتهم الدعوى
بالإضافة إلى سكلار، يشمل المدعى عليهم المستشار الاستراتيجي رونين تسور؛ وشركات الإعلان كنعان ميديا، ونورستار ميديا، وديل توف للإعلان 2005؛ وكذلك شركة إيجد للمواصلات المحدودة وإكسترا للمواصلات العامة. ووفقًا للمقال، وردت في الدعوى أيضًا أسماء أوهاد غابلي، الرئيس التنفيذي لكنعان ميديا؛ ونور موشيه، المساهم المسيطر في نورستار ميديا؛ وغيلاد ريكلين، الرئيس التنفيذي لإيجد؛ وشوكي بيري، الرئيس التنفيذي لإكسترا للمواصلات. وينسب نافيه إلى الأطراف المختلفة المسؤولية عن نشر تصريحات تشهيرية، ويدّعي ضد بعضهم تحقيق إثراء بلا سبب على حسابه.
رد المدعى عليهم ووضع الإجراءات
ذكرت تسور للاتصالات أنها ترى أن سمعة نافيه ونزاهته ستخضعان للفحص أمام المحكمة. ووصف سكلار وفريق الدفاع الإجراءات بأنها دعوى إسكات لا أساس لها، ودفعوا بأن اللوحات الإعلانية شكلت نقدًا عامًا مشروعًا خلال فترة كان نافيه يسعى فيها إلى نيل ثقة الناخبين. ولا يصف المصدر سوى رفع الدعوى، ولا يذكر أي قرار أو حكم أو أمر صدر في القضية.
ماذا يعني هذا لك
لا يشكل رفع الدعوى تقريرًا بأن المنشورات كانت غير قانونية أو بأن المدعى عليهم مسؤولون عنها؛ إذ لا تزال الادعاءات تتطلب فصل المحكمة فيها. وقد توضح هذه الإجراءات أن رعاة الحملات والمستشارين وشركات الإعلان ومشغلي وسائل النقل وشاغلي المناصب قد تُرفع ضدهم أيضًا دعاوى بسبب دورهم المزعوم في المنشورات الضارة، لكن المسؤولية في كل قضية تعتمد على الأدلة وحكم قضائي.