يجب على الروبوتات السياسية الإفصاح عمّن يقف وراء الدعاية
قضى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بأن الأحزاب والمرشحين الذين ينشرون دعاية انتخابية عبر الروبوتات أو الحسابات الوهمية ملزمون ببيان الجهة التي يعملون نيابةً عنها. ومع ذلك، رُفضت الشكوى ضد حزب الليكود وبنيامين نتنياهو لعدم كفاية الأدلة.
الوقائع الأساسية
- •القرار: رئيس لجنة الانتخابات المركزية
- •القاضي: نوعام سولبرغ
- •تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2026
- •مقدمة الطلب: حركة حرية المعلومات
- •المدعى عليهما: الليكود وبنيامين نتنياهو
- •الأساس القانوني: قانون الانتخابات (أساليب الدعاية)
من قدّم الشكوى وما موضوعها
ادعت حركة حرية المعلومات أن الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانا يستخدمان حسابات وهمية وروبوتات لتوسيع نطاق انتشار رسائلهما الانتخابية. ووفقًا لمقدمة الطلب، تعمل هذه الحسابات مقابل أجر، ولذلك تخضع لمتطلب الشفافية المنصوص عليه في قانون الانتخابات (أساليب الدعاية).
ما الذي قرره رئيس اللجنة
رفض سولبرغ الشكوى لأن المواد المقدمة لم تكن كافية لإثبات أن الليكود أو نتنياهو استخدما مثل هذه الحسابات. لكنه أرسى قاعدة عامة مفادها أن نشر دعاية انتخابية عبر حساب لا يحمل اسم المرشح، بما في ذلك الروبوت أو الملف الشخصي الوهمي، يُعد إعلانًا انتخابيًا ويجب أن يحمل وسمًا يحدد الجهة المسؤولة.
لماذا يُشترط الإفصاح
وفقًا لخلاصة القاضي، فإن المعلومات المتعلقة بهوية الجهة المسؤولة عن الدعاية ضرورية لكي يتمكن الجمهور من تقييم محتواها. ويمكن لشبكات الحسابات الوهمية، سواء أكانت مؤتمتة أم يديرها أشخاص، نشر منشورات على نطاق واسع وخلق انطباع بوجود تأييد شعبي واسع أو نقاش عفوي، رغم احتمال وقوف جهة واحدة وراءها.
ماذا يعني هذا لك
ينبغي أن يتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من معرفة الحزب أو المرشح الذي يقف وراء رسالة دعائية، حتى لو نُشرت عبر روبوت أو ملف شخصي وهمي. لكن مجرد الاشتباه في وجود حملة سياسية سرية لا يكفي؛ إذ يلزم وجود أدلة تربط حزبًا أو مرشحًا محددًا بهذه الحسابات حتى تُطبَّق القاعدة عليه.