محكمة العدل العليا ترفض التماس سموتريتش بشأن مناقصات البناء في إي 1

من طعن ضد من وبشأن ماذا

قدّم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التماسًا ضد توجيه المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا بتأجيل إجراءات المناقصة إلى ما بعد انتخابات الكنيست. وينص المشروع، الذي يروّج له الوزير، على بناء أكثر من 1,000 وحدة سكنية في منطقة إي 1 قرب معاليه أدوميم. وبررت المستشارة القضائية للحكومة التأجيل بوجود مخاوف من دعاية انتخابية محظورة.

ما الذي قررته محكمة العدل العليا

رفض القضاة دافنا باراك-إيرز، وعوفر غروسكوبف، وخالد كبوب الالتماس. وأشاروا إلى أن القرارات المتعلقة بالمناقصة تخضع للقواعد التي تقيد تصرفات حكومة تصريف الأعمال، وخلصوا إلى عدم وجود أساس لتدخل قضائي في تأجيل الموعد المحدد لفتح العطاءات في المناقصة.

لماذا عُدّ التوقيت جوهريًا

شددت المحكمة على الدرجة العالية من الحساسية العامة للمشروع. ووفقًا للقضاة، كان من الممكن استخدام إجراء المناقصة قبل وقت قصير من التصويت لأغراض الدعاية الانتخابية، والتأثير بصورة غير عادلة في الانتخابات، وتقييد أيدي الحكومة المقبلة. وفي الوقت نفسه، لم تجد المحكمة أن حجج البلدية بشأن ضرورة استكمال المناقصة على وجه السرعة مقنعة بما يكفي.

حدود الصلاحيات قبل الانتخابات

شددت المحكمة على أن المرشح يجوز له أن يطلع الناخبين على إنجازاته، لكن يتعين على سلطات الفرع التنفيذي استخدام صلاحياتها حصرًا للغرض الذي مُنحت من أجله. ولذلك، يجب فحص القرارات المتعلقة باتخاذ إجراءات مهمة أو الامتناع عنها قبيل الانتخابات في ضوء المخاوف من احتمال تأثيرها بصورة غير عادلة في النتائج.

أحدث الأخبار القانونية

• العليا تمنع الأحزاب من تلقي بيانات التصويت فورياً
• المحكمة العليا تحظر نقل بيانات الإقبال من مراكز الاقتراع فورياً للأحزاب
• إخفاء ورقة لسلطة الضرائب لم يمنح المقاول إعفاءً غير مستحق