لجنة الانتخابات تشطب ترشح أبو شحادة وكسيف: القرار النهائي بيد محكمة العدل العليا
منعت لجنة الانتخابات المركزية رئيس حزب بلد سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عوفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست. ويمكن الطعن في القرارين أمام محكمة العدل العليا؛ ولا يورد المصدر قرارًا نهائيًا بشأن الالتماسات المقدمة ضد حزب راعم.
الوقائع الأساسية
- •الجهة: لجنة الانتخابات المركزية
- •تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2026
- •المشطوب ترشحهما: سامي أبو شحادة وعوفر كسيف
- •الحكم القانوني: البند 7أ من قانون أساس: الكنيست
- •لم يذكر المصدر النتيجة المتعلقة براعم
- •يمكن تقديم طعن إلى محكمة العدل العليا
من سعوا إلى شطب ترشحه ولماذا
قدم حزب عوتسما يهوديت الالتماس ضد أبو شحادة، بينما قدم الليكود الالتماس ضد كسيف. وفي قضية أبو شحادة، دار الخلاف، من بين أمور أخرى، حول مقال نشره في 8 أكتوبر عقب هجوم حماس. وقال للجنة إنه ما كان ينبغي له نشر ذلك النص، وأدان أحداث 7 أكتوبر، ونفى تأييده كفاحًا مسلحًا تخوضه حماس أو أي منظمة أخرى.
ما قررته اللجنة
قررت لجنة الانتخابات المركزية أنه لا يجوز لسامي أبو شحادة الترشح للكنيست؛ كما اتخذ رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، خطوة غير معتادة بتأييد الشطب. وصوتت اللجنة، في اقتراع منفصل، لمصلحة شطب ترشح عوفر كسيف. وذكر المقال ثلاثة التماسات ضد قائمة راعم، لكنه لم يورد نتائج التصويت عليها.
الأساس القانوني
نُظرت الالتماسات بموجب البند 7أ من قانون أساس: الكنيست. ويجيز هذا البند منع مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات بسبب إنكار وجود إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح تخوضه دولة معادية أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل. وشدد سولبرغ على وجوب تطبيق هذا الحكم بضبط للنفس حفاظًا على القدرة على التعبير عن طيف من الآراء ضمن العملية الديمقراطية.
ما الذي سيحدث لاحقًا
يمكن الطعن في قرارات لجنة الانتخابات المركزية أمام محكمة العدل العليا. ويشير المصدر إلى أن المحكمة العليا سبق أن ألغت قرارات اللجنة بشطب بلد ومرشحيه وكسيف نفسه قبيل انتخابات أبريل 2019. وفي قضية أبو شحادة، سيُطلب من المحكمة على الأرجح بحث ما إذا كانت مجمل الأدلة تستوفي الحد الذي أرسته السوابق القضائية.
ماذا يعني هذا لك
قد تعيد المحكمة العليا النظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية، ولذلك لم تُحسم نهائيًا بعد مشاركة المرشحين المعنيين في الانتخابات. وبالنسبة إلى الناخبين، يعني ذلك أن تركيبة المرشحين والقوائم المسموح لها بخوض الانتخابات قد تتغير عقب الإجراءات القانونية. ولا يؤدي مجرد وجود تصريحات قاسية أو مثيرة للجدل تلقائيًا إلى الشطب؛ إذ تفحص المحكمة ما إذا ثبت أحد الأسباب الواردة في البند 7أ، وما إذا كان الحد المرتفع المطلوب للتدخل قد تحقق.