بعد قرار محكمة العدل العليا، الحرق العمد وأعمال الشغب أحبطا عودة عائلة الطوباسي
حاولت عائلة الطوباسي الفلسطينية العودة إلى منازلها في قرية جالود قرب نابلس، في إطار عملية نُسقت مع مسؤولي التنسيق الإسرائيليين والفلسطينيين. ولم تكتمل محاولة العودة، التي جرت بعد قرار صادر عن محكمة العدل العليا، إذ أغلق أكثر من 100 مشاغب إسرائيلي الطرق، وأُضرمت النيران في منازل العائلة وممتلكاتها.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا — المحكمة العليا الإسرائيلية
- •الهيئة: يحيئيل كاشر، أليكس شتاين، يتسحاق عميت
- •نوع القرار: أمر احترازي
- •رقم القضية: غير محدد في المصدر
- •تاريخ القرار: أوائل سبتمبر 2026؛ لم يُحدد التاريخ الدقيق
- •أُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، اثنان منهم يبلغان 15 و17 عاماً
لماذا التمست العائلة من المحكمة
غادرت عائلة الطوباسي منازلها في يوليو عقب مضايقات مطولة من متطرفين. وفي بداية الشهر، نظرت محكمة العدل العليا في التماسها وانتقدت تصرفات الجيش والشرطة، مشيرة إلى حوادث عديدة وإلى استجابة غير كافية من الدولة. ولم يرد في المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار.
ما الذي قضت به محكمة العدل العليا
أصدر القاضيان يحيئيل كاشر وأليكس شتاين، ورئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، أمراً احترازياً. وطُلب من سلطات الدولة توضيح سبب عدم ضمانها عودة الملتمسين وأفراد عائلاتهم إلى منازلهم، وعدم إزالتها الحواجز والعوائق من طرق الوصول. كما طلبت المحكمة تقريراً عن إجراءات التحقيق والإنفاذ، بما في ذلك مصادرة المركبات المستخدمة في أنشطة غير قانونية.
الموقف القانوني للمحكمة
وصفت هيئة القضاة الجرائم القومية المرتكبة ضد الفلسطينيين بأنها غير مقبولة إطلاقاً ومخالفة للمبادئ الأخلاقية الأساسية لإسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية. وأشار القضاة إلى أن مثل هذه الجرائم تتطلب تخصيص قوات وموارد لحماية السكان، وتضر بالأمن المستمر، وتسيء إلى صورة إسرائيل الدولية بوصفها دولة يحكمها القانون. ولم يحدد المنشور التشريع أو الحكم القانوني المحدد الذي استند إليه الأمر الاحترازي.
ما الذي حدث خلال العودة
وفقاً لمحمد الطوباسي، هاجم متطرفون كانوا ينتظرون العائلة أفرادها، وبعد ذلك أخلى الجنود أفراد العائلة. ووفقاً لبيان صادر عن الجيش والشرطة، أغلق أكثر من 100 مشاغب الطرق، وأشعلوا النار في الإطارات، ورشقوا الحجارة، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات وممتلكات فلسطينية أخرى. وأُضرمت النيران في منزلين للعائلة ومركبة؛ وأصيب ثلاثة من أفراد شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة، وأُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم فتيان يبلغان 15 و17 عاماً.
لم يكتمل تنفيذ القرار
قال الجيش والشرطة إن مهمة إعادة العائلة لم تُنفذ بسبب أعمال الشغب. وكان من المتوقع أن يجمع محققون من لواء يهودا والسامرة وأفراد التشخيص الجنائي الأدلة والإفادات. ولا يذكر المصدر متى ستتمكن العائلة من العودة، ولا يقدم قراراً نهائياً من محكمة العدل العليا في موضوع الالتماس.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن محكمة العدل العليا يمكنها إلزام سلطات الدولة بتوضيح الإخفاق في اتخاذ إجراء، وباتخاذ خطوات لإعادة تمكين شخص من الوصول إلى منزله، بما في ذلك إزالة العوائق المادية. غير أن الأمر الاحترازي في حد ذاته لا يضمن عودة آمنة، إذ يعتمد تنفيذه العملي على إجراءات الجيش والشرطة وسلطات التحقيق. وفي هذه القضية، أُحبطت عودة العائلة، ولا يوضح المصدر مسار العمل التالي.