الحكم على طبيب سابق في مستشفى ولفسون بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب
حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب على البروفيسور أرييه ليفين بالسجن ست سنوات لارتكابه جرائم بحق أربع ضحايا. وقد اعترف المدير السابق لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال في مستشفى ولفسون بالجرائم بموجب لائحة اتهام معدلة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •العقوبة: السجن ست سنوات
- •المدة المخصومة من العقوبة: 34 يومًا رهن الاحتجاز
- •التعويض في الإجراءات الجنائية: 750,000 شيكل
- •الدفعة المدنية المنفصلة: 612,500 شيكل
- •لم يحدد المصدر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق لصدور الحكم
الجرائم التي أُدين بها
أُدين ليفين باغتصاب والدة أحد مرضاه، وارتكاب أربعة أفعال مخلة بالحياء بحق مريضة أخرى، وارتكاب فعل مخل بالحياء بحق مريضة إضافية، وخيانة الأمانة تجاه ضحية رابعة. ووقعت أخطر واقعة في عام 2013، حين حضرت امرأة إلى عيادة الطبيب للحصول على السجلات الطبية لابنها. أما الوقائع الأخرى الواردة في لائحة الاتهام المعدلة فقد حدثت بين عامي 2010 و2021.
الاعتراف والاتفاق
أنكر ليفين الادعاءات في البداية، لكنه غيّر موقفه في مرحلة متقدمة من المحاكمة، بعدما كانت الضحايا قد أدلين بشهاداتهن بالفعل. واعترف بوقائع لائحة الاتهام المعدلة بموجب اتفاق لم يحدد العقوبة. وأُودع لدى المحكمة مبلغ إجمالي قدره 750,000 شيكل لصالح الضحايا الأربع، بواقع 187,500 شيكل لكل واحدة منهن؛ وبشكل منفصل، أعلن الدفاع دفع 612,500 شيكل لضحية الاغتصاب بموجب تسوية مدنية.
العقوبة التي فرضتها المحكمة
فرضت هيئة المحكمة المركزية في تل أبيب، برئاسة رئيس المحكمة القاضي غلعاد نويطال وعضوية القاضيتين تالي حايموفيتس وليمور بيبي، بالإجماع عقوبة السجن الفعلي لمدة ست سنوات. وستُخصم من مدة العقوبة الأيام الـ34 التي أمضاها ليفين رهن الاحتجاز. كما حُكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات عن ارتكاب جريمة جنسية خطيرة، وبالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ عن الجرائم الأخرى.
أسباب فرض عقوبة السجن ست سنوات
اعتبرت المحكمة أن عدد الضحايا والجرائم، والفترة الطويلة التي ارتُكبت خلالها الأفعال، وأعمار بعض الضحايا، والضرر الذي لحق بهن، واستخدام الطبيب لسلطته المهنية واعتماد المريضات عليه، تشكل ظروفًا مشددة. وشملت الظروف المخففة عدم وجود إدانات سابقة، وسن ليفين، واعترافه، والتعويض المودع، وتوقفه عن ممارسة الطب، والتقليص الكبير للائحة الاتهام الأصلية. وطالبت النيابة العامة بالسجن لمدة لا تقل عن 13 عامًا، لكن المحكمة حددت نطاقات عقوبة أدنى وفرضت عقوبة إجمالية مدتها ست سنوات.
الترخيص واحتمال استمرار الإجراءات
تعهد ليفين بالتوقف نهائيًا عن ممارسة الطب وبطلب إلغاء ترخيصه. ووفقًا لبيان النيابة العامة بعد تلاوة الحكم، أُلغي ترخيصه الطبي نهائيًا. وأعلنت النيابة العامة أنها ستدرس الحكم وتنظر في خطواتها التالية؛ ولا يذكر المصدر ما إذا كان قد قُدم استئناف لاحقًا.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن استخدام الطبيب لمكانته المهنية واعتماد المريض عليه يُعدان، في نظر المحكمة، ظرفًا يزيد من خطورة الجرائم الجنسية. وقد يرافق تعويض الضحايا وإلغاء الترخيص الطبي العقوبة الجنائية، لكنهما لا يحلان محل السجن. كما أن الاعتراف بالذنب والاتفاق بشأن لائحة اتهام معدلة لا يضمنان عقوبة متفقًا عليها مسبقًا إذا لم يتضمن الاتفاق العقوبة صراحةً.