محكمة العدل العليا تسمح بتحويل 100 مليون شيكل جديد إلى مدارس حريدية
سمحت محكمة العدل العليا بتحويل نحو 100 مليون شيكل جديد إلى مؤسسات تعليمية حريدية تعهدت بتدريس المنهاج الأساسي كاملًا. ويرفع القرار فعليًا الحظر المؤقت الذي فرضته المحكمة في أغسطس على تحويل هذه الأموال.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا — HCJ
- •القرار: سُمح بتحويل نحو 100 مليون شيكل جديد
- •الشرط: تدريس المنهاج الأساسي كاملًا
- •إجمالي أموال الائتلاف: نحو 1.1 مليار شيكل جديد
- •آخر تحديث للمصدر: 14 أكتوبر 2026
- •لم يُذكر رقم القضية في المصدر
ما الذي قررته المحكمة
نظرت محكمة العدل العليا في التماس ضد تحويلات مالية إلى مؤسسات تعليمية حريدية. وقضت المحكمة بأنه يجوز تحويل الأموال الإضافية إلى المؤسسات الملتزمة بالإطار الذي وضعته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، والذي أُقر في مايو ويتضمن تعهدًا بتدريس المنهاج الأساسي كاملًا.
ما القيود التي لا تزال سارية
في الوقت نفسه، مُنعت وزارة التربية والتعليم من إنشاء مدارس جديدة ضمن شبكات التعليم الحريدية التابعة للأحزاب. كما مُنعت الشبكات نفسها من تعيين معلمين جدد.
مصدر الأموال
يشكّل نحو 100 مليون شيكل جديد جزءًا من أموال الائتلاف المخصصة لشبكات التعليم الحريدية، والبالغ مجموعها نحو 1.1 مليار شيكل جديد. وقد حُوّل معظم هذا المبلغ قبل التجميد في أغسطس، ولم يُقدَّم أي طلب لإعادة الأموال التي دُفعت بالفعل.
من التمس ضد التمويل
هذا واحد من ثلاثة التماسات قدمتها منظمة حيدوش، التي تعمل من أجل الفصل بين الدين والدولة. ويتعلق الالتماسان الآخران بالتمويل في إطار برنامج رواتب المعلمين «أوفيك حداش» وميزانية «غيفن»، اللذين تديرهما المدارس والسلطات المحلية وفق شروط معينة. لم يُذكر رقم القضية في المصدر.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى العائلات والموظفين في المؤسسات المعنية، يعني القرار أنه يجوز تحويل التمويل شريطة الامتثال لمتطلبات تدريس المنهاج الأساسي كاملًا. ومع ذلك، لا يزال توسيع الشبكات المعنية مقيدًا؛ إذ ما زال إنشاء مدارس جديدة وتعيين معلمين جدد محظورين.