محكمة العدل العليا تمنع الأحزاب من استخدام تطبيقات للحصول على معلومات بشأن من أدلى بصوته
منعت محكمة العدل العليا أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين المعيّنين من قبل الأحزاب من إبلاغ أحزابهم، خلال يوم الانتخابات وعبر تطبيقات مخصصة، بهوية الناخبين الذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم بالفعل. وردّ حزب الليكود بحدة على القرار، لأن الحزب يرى في مثل هذه التقنيات أداة مهمة لحشد المؤيدين.
الوقائع الأساسية
- •الجهة: محكمة العدل العليا
- •صدور القرار: سبتمبر 2026
- •نشر المصدر: 18 أكتوبر 2026
- •يسري الحظر على أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين المعيّنين من قبل الأحزاب
- •لم يُحدد رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار
- •ذُكر تطبيق «إلكتور»
ما قضت به المحكمة
وفقًا لتقرير في صحيفة هآرتس مؤرخ في 18 أكتوبر 2026، أصدرت محكمة العدل العليا القرار قبل ذلك بشهر واحد. ويسري الحظر على نقل معلومات إلى الأحزاب بشأن هويات الناخبين من خلال تطبيقات مصممة لهذا الغرض. ولم يحدد المصدر رقم القضية أو التاريخ الدقيق للقرار أو حيثياته القانونية المفصلة.
الجهات التي يسري عليها الحظر
يتعلق القرار بأعضاء لجان الاقتراع والمراقبين العاملين نيابة عن الأحزاب. وقد مُنعوا من نقل معلومات إلى أحزابهم، خلال يوم الانتخابات وعبر التطبيقات، بشأن من كان قد وصل بالفعل للإدلاء بصوته. ولا يوضح المصدر ما إذا كان القرار يسري على وسائل أخرى لجمع المعلومات خارج مراكز الاقتراع.
رد الليكود
وصف محامي الحزب وممثله في الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية، إيلان بومباخ، القرار بأنه بالغ الصعوبة بالنسبة إلى الليكود. وادعى نمرود إليران، الذي كان مسؤولًا عن استخدام الحزب لتطبيق «إلكتور» في الحملة الانتخابية السابقة، أن التطبيق مكّن الليكود من الحصول على ثلاثة إلى خمسة مقاعد إضافية. ولا يذكر المصدر ما إذا كانت قد قُدمت إلى المحكمة أدلة تؤيد هذا التقدير.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الناخب العادي، يعني ذلك أنه لا يُفترض أن ينقل أعضاء لجان الاقتراع أو المراقبون إلى الأحزاب، خلال اليوم وعبر تطبيقات مخصصة، مجرد واقعة وصوله إلى مركز الاقتراع. ويقيّد القرار قدرة الأحزاب على تحديد المؤيدين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد في الوقت الفعلي وحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع. ولا يعرض المصدر المقدم تفاصيل الآثار الأخرى للقرار أو حدود الحظر.